الجمعية العامة تعقد اليوم جلسة خاصة "نادرة" لمناقشة مشروع قرار يدين غزو أوكرانيا

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأحد إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة 193 دولة.
وفي أعقاب لجوء روسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في المجلس، تأمل القوى الغربية في إدانة واسعة للعدوان الروسي على أوكرانيا خلال جلسة الجمعية العامة المقرر لها الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.
ويضم الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.
وخلال الجلسة العاجلة، والرابعة خلال أسبوع، لمجلس الأمن، صوت 11 من أعضاء المجلس ال15 لصالح إحالة مشروع القرار للجمعية العامة. وصوتت روسيا ضد القرار، ولكنها لا تملك حق النقض بشأن التصويت الإجرائي في الجمعة العامة.
وقال سفيرة بريطانيا لدى المنظمة الدولية، باربارا وودورد: "لا تستطيع روسيا منع العالم من أن يتحد ليدين غزوها لأوكرانيا."
ومن المنتظر أن تستغرق المداولات بشأن مشروع القرار داخل الجمعية العامة عدة أيام، حيث يتوقع أن يلقي ممثلو دول عدة كلمات أثناء النقاش.
يشار إلى أن هذه ستكون الجلسة الطارئة الخاصة رقم 11 للجمعية العام خلال سبعة عقود.
ويهدف التصويت على مشروع القرار إلى تجاوز عدد الأصوات التي رأت أن الاستفتاء الذي أدرته روسيا على ضم شبه جزيرة القرم للبلاد في عام 2014، كان باطلا. وصوتت 100 دولة عضو لصالح مشروع القرار حيئذ، ورفضه 11 وامتنع 58 عن التصويت.
وكانت روسيا ضمت القرم بالقوة من أوكرانيا في 2014.
ويدين مشروع القرار الحالي، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، العدوان الروسي على أوكرانيا "بأقوى العبارات" ويؤكد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها ووحدتها. كما يطالب مشروع القرار روسيا بالانسحاب الفوري من الأراضي الأوكرانية والعودة إلى الالتزام باتفاقية مينسك.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشهد مشروع القرار بعض التعديلات من أجل التصويت عليه داخل الجمعية العامة.
يشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي مُلزِمة من الناحية القانونية، أما قرارات الجمعية العامة فليست كذلك، ولكن ينظر إليها على أن لها أهمية رمزية.