البنك الأهلي ينضم إلى المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلن البنك الأهلي المصري الانضمام إلى المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة UNEP-FI والتوقيع على مبادىء الصيرفة المسئولة Principles for Responsible Banking، وذلك في خطوة غير مسبوقة، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.
وقال البنك الأهلي إنه يعد بذلك أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادئ والتي تهدف إلى تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على هامش انضمام البنك إلى تلك المبادرة، إن توقيع البنك لمبادئ الصيرفة المسئولة تأتي في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام.
وأضاف أن عملية التوقع تعد أيضا امتدادا لترسيخ العلاقات بين البنك الأهلي وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من 120 عاماً والتي تسعى إلى بناء الثقة وخلق تأثير إيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.
وذكر عكاشة أن انضمام البنك للمبادرة يأتي توافقاً مع إرساء المبادىء الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي المصري في يوليو 2021، وإصدار البنك الأهلي تقريره الأول للاستدامة فى ديسمير 2020.
وأوضح أن البنك الأهلي المصري يعد من ضمن 1% من البنوك عالمياً المصدرة للتقارير شاملة الإفصاح طبقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative وذلك تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى قيام البنك بدمج الاستدامة في أنشطته وعملياته الداخلية لتكون محوراً رئيسياَ ضمن محاوره الاستراتيجية.
وأشار عكاشة إلى أن البنك قام بتفعيل برامج تمويلية مثل برنامج مكافحة التلوث منذ عام 1998 من خلال جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة 120 مليون يورو بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.
وقال إن المؤسسات التي انضمت للمبادرة حتى الآن بلغ عددها أكثر من 400 مؤسسة مالية متضمنة 275 مؤسسة مصرفية، والتي تمتلك- مجتمعةً- أصولاً بقيمة 72 تريليون دولار، بما يمثل أكثر من 45% من أصول القطاع المصرفي العالمي.
ويعد تكثيف الأثر الإيجابي للمؤسسات المصرفية من أهم محاور عمل مبادرة UNEPFI، وهو ما يتم تحقيقه من خلال تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، وفقا لعكاشة.
وأضاف أن المبادرة تعمل كشريك للمعرفة لمجموعة الدول العشرين في قضايا التمويل المستدام، كما تم من خلال المبادرة تأسيس مركز مخاطر المناخ للبنوك لإتاحة الأدوات التحليلية والبحثية اللازمة، بالإضافة إلى إتاحة التدريبات اللازمة لمساعدة المؤسسات الأعضاء على تطبيق مبادئ المبادرة بنجاح.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة تعد من أهم المبادرات التي تسعى لطرح ثقافة وممارسات جديدة تخلق توافقاً بين التمويل المستدام والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن المبادرة ستساهم في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحولا بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام، خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
وأشار أبو الفتوح إلى دور البنك الأهلي في دعم تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والاهتمام بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، وذلك للوصول إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة.
وأكد حرص البنك الأهلي على أن يكون الداعم الأكبر لمبادرات البنك المركزي والتي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والدمج المجتمعي للدولة، حيث استطاع أن يحتفظ البنك الأهلي بالحصة السوقية الأكبر لتلك المبادرات.
ووصلت محفظة البنك لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليار جنيه بعدد 87 ألف عميل، علاوة على 11.5 مليار جنيه حجم محفظة مبادرة التمويل العقاري بعدد 105 ألف عميل، وفقا لأبو الفتوح.
كما قدم البنك تسهيلات تصل إلى مليار جنيه في مبادرة إحلال السيارات بسعر فائدة 3% لأكثر من 4.2 ألف عميل، ووصل حجم تمويلات المبادرات الخاصة بدعم قطاع السياحة إلى 2.9 مليار جنيه، بحسب نائب رئيس البنك.
وأكد أبو الفتوح أن مبادئ الصيرفة المسئولة تسعى إلى وضع إطار ومنهج للمؤسسات المصرفية لكيفية وضع مستهدفات استراتيجية للتوسع في الشمول المالي ونشر التثقيف المالي بين الأفراد.
وأوضح أن البنك الأهلي يضع على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزاً لخطة الدولة في هذا الشأن وذلك من خلال تطوير حزمة المنتجات الرقمية سعياً لاجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي.
كما أتاح البنك خدمة جديدة تمكن العملاء الجدد من فتح الحسابات عن طريق الموقع الرسمى للبنك والتي تحمل اسم "افتح حسابك وانت في مكانك"، كما أطلق البنك خدمة إصدار بطاقة الخصم المباشر لحظياً من خلال وحدات البنك المصرفية المتنقلة، وفقا لأبو الفتوح.
وبلغ عدد مشتركي الإنترنت البنكي 6.1 مليون عميل من الأفراد، بالإضافة إلى 75 ألف عميل من الشركات، ووصل عدد المحافظ الإلكترونية بالبنك إلى 1.8 مليون محفظة، كما كان افتتح البنك الأهلي أول فرع خدمة إلكترونية خلال عام 2019، ليصل بعدد الفروع والوحدات الإلكترونية حالياً إلى 40 فرعا ووحدة مصرفية، بحسب أبو الفتوح.
وقالت داليا الباز، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك استطاع أن يولي اهتماماً كبيراً بالموضوعات ذات الشأن المجتمعي و المساواة بين الجنسين، حيث بلغ عدد عملاء البنك 17.8 مليون عميل متضمناً 9.4 مليون عميل من عملاء الودائع بنسبة (41 % من الإناث).
كما وصلت شبكة فروع البنك إلى 588 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، متضمنة أكثر من 55 فرعا مؤهلا للتعامل مع العملاء بلغة الإشارة من خلال تدريب أكثر من 252 موظفا لذلك، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 34 ماكينة صراف آلي لعملائه من ذوي الهمم و208 ماكينات لعملائه من ضعاف البصر، كما يستهدف البنك توفير هذه الماكينات في كافة فروعه، علاوة على تشغيل أكثر من 38 فرعا يعمل بالطاقة الشمسية، وفقا لداليا الباز.
وأشارت الباز إلى أن حجم مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية خلال العام المالي 2019-2020 بلغ ما يزيد عن ملياري جنيه لتتجاوز إجمالي مساهماته 8.5 مليار جنيه في السنوات الست الأخيرة والتي يتم توجيهها وفقاً ومعايير الاستدامة في العمل المجتمعي، وفقا للبيان.
كما بلغ إجمالي مساهمات البنك في ملف العشوائيات إلى ما يقرب من 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة، فبلغت مساهمات البنك نحو 2.25 مليار جنيه، علاوة على توجيه ما يقرب من 800 مليون جنيه منذ بداية جائحة كورونا لمختلف المجالات والقطاعات المتأثرة بالجائحة، بحسب الباز.