دون إطلاق رصاصة واحدة.. كيف تتوقع أوكرانيا الهجوم الروسي المحتمل؟

لا يزال التوتر على أشده بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة، حول الأزمة الأوكرانية، إذ تحاول واشنطن فرض الدبلوماسية تارة وتسريب أسرار استخباراتية تارة أخرى بهدف حل النزاع في شرق أوروبا وإرباك المخطط الروسي، كما هددت الولايات المتحدة روسيا بعقوبات لا مثيل لها ورد حاسم في حال شنت هجوم على أوكرانيا.
طبول الحرب تقرع أجراسها بين موسكو والدول الغربية، خاصة بعدما حدد بايدن في محادثة عبر الفيديو مع قادة أوروبا والناتو يوم 16 فبراير الجاري موعدًا للغزو الروسي المحتمل، الأمر الذي اعتبرته موسكو التي تنفي أي نية لشن هجوم "هستيريا أمريكية بلغت ذروتها".
بينما يحذر الغرب من هجوم روسي مباغت خاصة بعد حشد أكثر من 110 آلاف جندي روسي قرب الحدود الأوكرانية، تقلل كييف من خطر الأزمة المتصاعدة مع روسيا مؤكدة أن فرص حلها عبر الدبلوماسية أقوى من مخاطر شن هجوم، متعهدة بإبقاء مجالها الجوي مفتوحًا رغم التهديدات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي وحكومته أبدوا استغرابهم من تجدد التحذيرات الأمريكية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، وقال لصحفيين: " لو عندكم أو عند أي أحد آخر معلومات إضافية حول غزو بنسبة 100% في 16 فبراير الجاري، فمن فضلكم قدموا لنا هذه المعلومات". ودعا زيلنيسكي إلى الهدوء معتبرًا أن "العدو الأكبر هو الهلع" وقال إنه لم ير بعد أي دليل على غزو روسي قريب.
توقعات أوكرانيا بشأن الهجوم
وسط التوتر المتصاعد، وضع الغرب سيناريوهات عدة للغزو الروسي المحتمل، بينما قللت أوكرانيا من خطر حدوث هجوم عسكري شامل، لكنها ترى أن الحرب بدأت بالفعل من خلال تكتيكات روسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في أوكرانيا.
وقال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الحرب بدأت بالفعل موضحين أن روسيا تتبع سياسة وتكتيكات بهدف تقويض أوكرانيا، عبر هجمات إلكترونية، وإحداث اضطرابات اقتصادية وبث الفزع بين الأوكرانيين عبر نشر تهديدات وهمية.
وقال كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، للصحيفة الأمريكية، إن المهمة الأولى لروسيا هي تقويضنا من الداخل، متابعًا أن الهدف الروسي هو إحداث زعزعة داخلية عبر الهجمات الإلكترونية ونشر تهديدات وهمية بوجود عبوات ناسفة في مناطق حساسة ومناطق سكنية. ويوضح المسؤولون الأوكرانيون، أن الهدف من التكتيكات الروسية، إثارة الاحتجاجات في الداخل مثلما حدث في شرق أوكرانيا عام 2014، لتبرير التدخلات في الشأن الأوكراني.
تكتيكات ليست جديدة
بحسب خبراء، فإن تلك التكتيكات تكشف كيف يمكن للرئيس الروسي، أن يواصل الضغط على أوكرانيا دون التصعيد العسكري، والذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات من الغرب.
منذ غزو روسيا لشرق أوكرانيا في 2014، استخدمت مجموعة متنوعة من التكتيكات بهدف استنزاف موارد كييف وإرادتها للقتال، حيث رفع الكرملين وتيرة القتال في إقليم دونباس عبر الانفصاليين الموالين له، مما يؤدي إلى قتل الجنود الأوكرانيين وتدمير الحياة اليومية بالقرب من خط المواجهة. ويمكن رفع وتيرة المعارك والاشتباكات بشكل أكبر في هذا الإقليم، ما يخلق ذريعة لروسيا لإرسال قواتها إلى عمق أوكرانيا، مثلما حدث في عام 2008 في جورجيا.
أحداث 2014، أسفرت عن نتائج متباينة، حيث زادت رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، وتحولت تجارة كييف من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، كما دفعتها تلك الأحداث إلى تعزيز الدفاعات الإلكترونية وإغلاق قنوات تلفزيونية وصفتها بمحطات دعاية مغرضة تعمل لصالح موسكو.
مع ذلك فإن أوكرانيا، تعد واحدة من أفقر البلدان في أوروبا ولديها اقتصاد ضعيف، وتسببت الحشود العسكرية الروسية إلى دفع المستثمرين لتجميد مشاريعهم وسحب أموالهم من البلاد، مما أثر سلبًا على قيمة العملة المحلية.
هجمات إلكترونية وتهديدات وهمية
لطالما اتهمت الحكومة الأوكرانية، روسيا بشن هجمات إلكترونية على مؤسساتها ومواقع حساسة في البلاد، آخرها الشهر الماضي، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية أن لديها "أدلة"، تثبت ضلوع موسكو في هجوم إلكتروني استهدف مواقع وزارات أوكرانية عدة. وأن الهدف من الهجوم "لا يقتصر على ترهيب" المجتمع بل يتعداه إلى "زعزعة الاستقرار".
وفي عام 2017 اتهمت كييف، موسكو بشن هجوم إلكتروني، أثر على واحد من كل 10 شركات على مستوى البلاد، وكان مصممًا لشل الاقتصاد، فيما أدى هجوم آخر في عامي 2015 و2016، إلى تعطل شبكات الكهرباء مؤقتًا في إيفانو فرانكيفسك في غرب أوكرانيا والعاصمة الأوكرانية.
ويقول نائب رئيس الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، فيكتور زورا، للصحيفة الأمريكية، إن بلاده أحبطت هجومًا أخطر كان يهدف إلى الوصول إلى سجل الدولة بهدف نشر الفوضى.
وعن نشر التهديدات الوهمية، قالت الشرطة الأوكرانية، إن ما يقرب من 1000 رسالة مجهولة زعمت كذبًا وجود عبوات ناسفة ضد ما يقرب من 10 آلاف موقع تتضمن المدارس ومرافق حيوية وأماكن عامة.