إدراج بنك CIB في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين للمرة الرابعة

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، في بيان له اليوم الثلاثاء، إدراجه في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2022.
ويعد مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) بمثابة مرجع عالمي شامل للبيانات حول جهود المساواة التي تقوم بها المؤسسات والشركات المدرجة بالبورصات العالمية، والتي تلتزم بالشفافية في إعداد التقارير المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، وبتطبيق مبادئ المساواة في بيئة العمل.
وقال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في CIB، إن البنك يضع على رأس أولوياته التأكد من أن سياساته الداخلية تعكس التزامه بخلق بيئة صحية وآمنة لدعم وتمكين المرأة، وبالتالي تعزيز مواهب جميع الموظفين على حد سواء.
وقالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك، إن البنك يعتز بمكانته في تعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، حيث أكدت حرص البنك المستمر على دمج وتطبيق قيّم العدل والمساواة، والتي هي إحدى مبادئ البنك بين موظفيه وبكافة سياساته وأنشطته والمجتمعات المحيطة بأعماله.
وأضافت أن البنك يعتز بتقدير مؤسسة بلومبرج لجهوده في تطبيق مبادئ المساواة للعام الرابع على التوالي، لذلك يهدف إلى تتويج تلك الجهود بتبني معايير جديدة للشفافية في إعداد التقارير المتعلقة بممارسات المساواة بين الجنسين.
وقال بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلومبرج، وأحد مؤسسي "U.S. 30% Club"، إن إدراج البنك التجاري الدولي و417 شركة أخرى في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2022، يأتي ذلك تقديرًا لالتزامهم بمبدأ الشفافية وجهودهم المستمرة في تبني معايير جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى الزيادة المستمرة لقائمة أعضاء المؤشر، وذلك رغم ارتفاع الحد الأدنى لمعايير إدراج المؤسسات والشركات، وهو ما يعكس حرص المؤسسات والشركات على تحسين سياسات العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لتوفير المزيد من الفرص لمختلف المواهب للانضمام إليها والنجاح بها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج CIB إلى مؤشر بلومبرج لهذا العام بعد تقديم استطلاع رأي، تم إعداده من قبل مؤسسة بلومبرج، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين على مستوى العالم، وفقا للبيان.
وانضم البنك مع بقية المجموعة المدرجة في المؤشر لهذا العام بعد استيفاء المعايير العالمية التي أقرتها المؤسسة، حيث تم تقييم استطلاع الرأي المقدم وفقًا لمعايير الإفصاح الخاصة بممارسات المساواة بين الجنسين والإنجازات المتعلقة بهذا الشأن مع تقديم أفضل الإحصاءات والسياسات التي تم تبنيها لتعزيز تلك الممارسات، بحسب البنك.
وعملية التقييم تشمل فحص جميع السياسات والممارسات المطبقة بالمؤسسات والشركات بدءًا من مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الأجور بين الجنسين وحتى سياسات مكافحة التحرش الجنسي، مما يمنح تلك الشركات والمؤسسات الفرصة لتحسين سياسات العمل باستمرار لتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة تجذب مختلف المستثمرين والمواهب المؤهلة.