منها "النوم على جنابة".. 5 أمور شائعة يعتقد البعض أنها حرام

عدة أسئلة يتكرر سؤالها بين الحين والآخر لاعتقاد البعض بحرمانيتها أو كراهتها على الرغم من أنها ليست كذلك، من بينها أمور خاصة بالجماع والجنابة والغسل والصيام وفوائد البنوك وكذلك حرمة العوض.. وفي السطور التالية نوضح حكم الشرع في بعض من الأمور التي شاع عند البعض أنها محرمة بينما هي ليست كذلك.
النوم والأكل على جنابة
يعد النوم على جنابة خاصة في فصل الشتاء من أكثر الأمور التي يتساءل حولها المسلمون، إذ يظن البعض أن النوم على جنابة محرم أو مكروه، وكذلك تناول الطعام والشراب، لكن أكد مجمع البحوث الإسلامية في فتوى سابقة له أن من السنة المبادرة إلى الإغتسال بعد الجماع، ولكن يجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، إنما الأولى ألا ينام المسلم وألا يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوءه للصلاة. لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة"، واستشهدت لجنة الفتوى بالمجمع بما ورد عن عمار بن ياسر أن "النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ".
أما حديث "الأكل على جنابة يورث الفقر" فقد أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الحديث ليس صحيحًا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم.
تكرار الجماع على جنابة والتيمم بدل الغسل
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في حديث سابق لمصراوي أنه يجوز تكرار الجماع على جنابة ولا يشترط الاغتسال قبله ولا شيء في ذلك.
أما التيمم بدلًا من الغسل بسبب المرض أو البرد، فقد أفتى الدكتور أحمد كريمة، في وقت سابق لمصراوي، بأن الأمر في الأعذار الطبية يرجع إلى الطبيب المختص الذي يحدد مدى تأثر حالة المريض أو ترديها بسبب التعرض للماء، فإن أفتى بأن الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يستلزمه الغسل قد يترتب عليه ضرر فيجوز له التيمم.
العوض حرام
ثقافة سائدة في التعاملات اليومية بين المصريين وهو قول أن "العوض حرام" وهو ليس محرمًا بل بالعكس، هو مطلوب شرعًا، إذ أكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورد دار الإفتاء حول دفع التعويض في حال صدم شخص سيارة شخص آخر وحكم طلب المتضرر اصلاح ما أتلفه، أنه جائز شرعًا، وأشار إلى أن قول:"من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه" له أصل شرعي وهو قاعدة ضمان المتلفات، مؤكدًا أن من يقول أنا لا أقبل العوض ويرفض أن يتم تعويضه فهو سلوك واختيار شخصي بينما العوض ليس حرامًا.
وكان الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قد رد عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على من يقول بأن العوض حرام، بأن ذلك من الثقافة الفاسدة، مؤكدًا أنه ليس حرامًا، واستشهد في ذلك بقصة "جريج العابد" إذ قال جريج: "من أفسد شيء فعليه إصلاحه كما كان"، وعلق مبروك عطية على ذلك مؤكدًا أن العوض يكون بحجم الضرر الذي تسبب فيه الشخص قائلًا: "الفانوس اللي كسره صيني يجي بداله صيني، مفيش حاجة اسمها أقبل العوض، اقبل ثمن اللي أنت بوظته".
صيام يوم السبت حرام
أيضًا من الإعتقادات الشائعة خطأ أن صيام يوم السبت منفردًا محرم شرعًا، إذ أن صيام يوم السبت ليس حرامًا ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب، حسبما ذكر الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذ أوضح أن الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص فيه اضطراب بينما صححه بعض العلماء، وهو: "لا تصوموا السبت إلا ما افترض عليكم" فاحتج به البعض بكراهة صيام السبت منفردًا، إلا انه جائز وليس محرمًا، مشيرًا إلى أن من رغب في صيام السبت وأراد الخروج من الخلاف فيصوم يومًا قبله أو بعده أفضل، وأوضح عثمان أن تعويض صيام أيام رمضان لا يقال فيه ذلك لأن له أحكام مختلفة، فهو أيام مقضية من رمضان تقضى في أي يوم سبت أو أحد أو جمعة ولا شيء في ذلك.
فوائد البنوك ربا
"لا يوجد أي شبهة في إيداع الأموال في البنوك، فالمعاملات البنكية استثمار للأموال" هكذا أكدت دار الإفتاء المصرية في أكثر من فتوى لها، خاصة في حملة هنعرف الصح التي أطلقتها الدار، وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قد أكد في فتوى سابقة له أن فوائد البنوك ليس فيها أي شبهة ربا.
إذ أكد علام أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.