الطلاق والعنف الأسري والإدارة المحلية.. أبرز طلبات النواب في برلمان الثلاثاء

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ب17 طلب للمناقشة العامة ومن المقرر أن يحدد المجلس غدًا الثلاثاء خلال الجلسة العامة موعدًا لمناقشتها.
وتضمنت الطلبات قضايا زيادة عدد حالات الطلاق في المجتمع وشئون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العنف الأسري أبرز هذه المشكلات والقضايا التي تقدم بها النواب.
وتقدمت النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا ب3 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الإلكترونية، وسياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية، وسياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.
كما تقدم النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا ب2 طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري وسياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.
وتقدم النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً، بعدد 2 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وسياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.
وتقدمت النائبة مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية، والنائبة روان لاشين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.
كما تقدمت النائبة جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل، والنائب أحمد عبد الله وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية، والنائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وتقدم النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، والنائبة مها عبد الناصر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة، والنائبة غادة علي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.
كما تقدم النائب طارق الخولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري، والنائب أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.