معيط بعد تقرير موديز: اقتصاد مصر أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصري كبيرا ومتنوعا وأكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية.
وذكر أن هذه الإصلاحات جعلت الاقتصاد أكثر مرونة أيضا أمام زيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية "رفع أسعار الفائدة"، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذي ينعكس في إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
جاء ذلك تعقيبًا على أحدث تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن مرونة الاقتصاد المصري أمام تقلبات أسواق المال العالمية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة وتحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة والدين العام للدولة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مؤسسة موديز ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حظى بإشادة مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، التي أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل "الجائحة" فإن وزارة المالية نجحت في تحقيق 3.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
وذكر أن ذلك يعكس نجاح ما تنتهجه وزارة المالية من سياسات فى إدارة المالية العامة للدولة، في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير إن مؤسسة موديز أشارت إلى أن الإطالة المستمرة لمتوسط فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري، ويتوقع أن إدراج السندات المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة "جي. بي. مورجان" ستؤدي إلى تحسين السيولة في سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدي إلى انخفاض تدريجي للاحتياجات التمويلية.
وأشار كجوك إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة.
وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.