45 مترا.. ما مسار وأماكن إزالات العمارات لتنفيذ محور 26 يوليو الجديد؟

تباشر محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المختصة أعمال بدء تنفيذ مشروع توسعة محور 26 يوليو بنطاق المحافظة وهو الأمر الذي يتطلب إزالة مجموعة من العقارات المتعارضة مع المسار.
وأعلنت محافظة الجيزة بدء أعمال إزالة بعض المنشآت المتعارضة مع مسار توسعات محور 26 يوليو.
وبدأت أعمال الإزالات، بداية من حوض المنصوري بجوار عزبة عمر بقرية البراجيل وحتى حوض الغفارة بجوار بحري محور 26 بالبراجيل والإزالة كانت عبارة عن غرف بحرم محور 26 يوليو لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.
وقالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إنه يتم توسعة المحور القديم ليصبح 4 حارات مرورية، كما سيتم بدء تنفيذ محور جديد ليكون موازيا للمحور القديم، حتى يكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة.
وبينت الديب، في تصريحات لمصراوي، أن الإزالات ستكون من جانب واحد ناحية اليمين بدءا من الكوبري أعلى عزبة الصعايدة - بجوار مطار إمبابة- حتى الطريق الدائري.
وأشارت إلى أنه من المستهدف أن يكون عرض الشارع بعد أعمال الإزالات 45 مترا، موضحة أن الطريق الجديد سيربط المحور الموجود من ناحية الطريق الصحراوي، والجديد سيمر على مناطق كرداسة والبراجيل وإمبابة.
وتابعت نشوى الديب: المحور هيجي من البراجيل ويعدي فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد ويكون أعلى نفق أحمد عرابي، وبدايته هتكون عند نفق أحمد عرابي.
وحول إنشاء محور السبتية من عدمه، قالت إن المحور لم تصدر له أي موافقات حتى الآن ومن المتوضع أن يتم إلغاء فكرته.
وعن مسار محور 26 يوليو الجديد، قالت عضو مجلس النواب إنه سيكون موازيا للمحور القديم ويساهم في فك الضغط على ميدان لبنان بشكل كامل.
وأشارت إلى أن أعمال الإزالات لم تبدأ بعد في الجزء الخاص بنطاق دائرتها وما يتم حتى الآن مجرد رفع للإحداثيات.
وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن المحور يتم تطويره من خلال توسعة الطريق من المسافة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى محور 26 يوليو، ومن هذه النقطة سيبدأ محور 26 يوليو الجديد الذي تتم فيه الإزالات وسيمر على مناطق كرداسة وأوسيم والبراجيل ثم المهندسين عن طريق أحمد عرابي.
ولفتت إلى أنها قابلت محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة ورئيس الهيئة الهندسية، وأن التعويضات ستتم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته في 2018، والقانون ينص صراحة على منح تعويض مناسب وفق الأسعار الجارية وقت نزع الملكية، فضلا عن وضع 20% من القيمة التي يتم الاتفاق عليها بشكل إضافي فضلا عن الاتفاق.
وأوضحت وجود 3 تعويضات مختلفة وهي على النحو التالي:
- تعويض القاطن وهو لأي إنسان يعيش في المكان سواء مستأجر أو مالك
- تعويض عن المبنى نفسه حسب الشقة
- الحصول على تعويض ثالث حال وجود نسبة في الأرض.
وشددت النائبة نشوى الديب على أن التعويضات ستكون مجزية ومرضية للأهالي.