زراعة الأرز ونظم الري الحديث.. وزيرا الري والزراعة يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها رقم (30) برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتَين؛ لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كل العقبات التي تواجهها.
وأوضح عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتَين؛ ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.
وأكد القصير ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتَين.
وناقش الاجتماع الموقف الحالي لمشروعات التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتَين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، نظراً لما تقدمه من مردود إيجابي كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات؛ للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم المقبل لتكون مثل العام السابق، وتم مناقشة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتان لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة؛ خصوصًا أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه؛ مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي، اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.