"تكليفات رئاسية".. 8 ملفات مهمة تعمل وزارة المالية على تنفيذها في 2022

تعمل وزارة المالية على تنفيذ أو استكمال تنفيذ عدد من الملفات المهمة خلال عام 2022 سواء التي تخص الوزارة مباشرة أو تتعلق بالجهات والمصالح التابعة لها، والتي يعتبر تنفيذ بعضها تكليفا رئاسيا.
ومن أبرز هذه الملفات استكمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمال دمج مأموريات مصلحة الضرائب، واستكمال سداد مستحقات المصدرين ضمن المبادرات الحكومية المطروحة، وإصدار أول صكوك سيادية، واستكمال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ومن بين هذه الملفات أيضا اسئتناف خطة خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانتقال موظفي الوزارة وعدد من المصالح التابعة لها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذه الملفات وتنفيذها خلال العام الجاري:
1- استكمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
تعتزم وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تطبيق المرحلة السادسة من الفاتورة الإلكترونية منتصف فبراير المقبل عبر إلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات من أجل تحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية، وتهدف لإنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها عبر تبادل بيانات الفواتير رقميا بشكل لحظي.
وبدأت وزارة المالية تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منتصف نوفمبر 2020 عبر إلزام 134 شركة من الشركات المسجلة في مركز كبار الممولين بالانضمام إليها، ومن المنتظر أن تنتهي مصلحة الضرائب من إدخال كافة الشركات العاملة في مصر على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام، بحسب ما قاله رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان سابق.
2- تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني
تعد منظومة الإيصال الإلكتروني الجزء المكمل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث تركز منظومة الإيصال على المعاملات بين الشركات والمستهلك، بينما تركز الفاتورة على المعاملات بين الشركات وبعضها.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني في أماكن البيع للمستهلكين في شهر أول أبريل المقبل على 100 ممول لمدة 4 أشهر، على أن ينطلق التشغيل الإلزامي للمنظومة بشكل تدريجي عبر التطبيق على 600 ممول ثم 3100 ممول.
3- استكمال دمج المأموريات وميكنة الإجراءات الضريبية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في يناير الجاري، وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
ومن بين مشروعات الميكنة دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة التابعة لمصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بشكل تدريجي وفقًا لخطة زمنية محددة، وفقا لرئيس المصلحة، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، حيث تم دمج 14 مأمورية ليصبح عددها 10 مأموريات مدمجة.
ومن شأن دمج مأموريات الضرائب توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، وقيمة مضافة) في مأمورية واحدة وتطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على المأموريات المدمجة، وهو ما يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كلا من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة.
وكان رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، قال في نوفمبر الماضي، إن وزارة المالية ستستكمل ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب في أول يوليو المقبل منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
4- استكمال تطبيق نظام "ACI" وخفض زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم
تعتزم وزارة المالية ومصلحة الجمارك استكمال تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الجديد خلال العام الجاري وهو ما يسمى بنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وذلك بعد بدء التطبيق الإلزامي على المنافذ والموانئ البحرية في أول أكتوبر الماضي، حيث من المنتظر تطبيق النظام الجديد على الشحنات الواردة بالشحن الجوي.
ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" هو إجراء جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات أو مستندات الشحنة (الفاتورة المبدئية أو أمر الشراء و بوليصة الشحن المبدئية- إن وجدت) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
وأكد وزير المالية، اعتزام وزارة المالية على العمل من أجل تنفيذ التكليف الرئاسي بخفض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من يوم، بحسب بيان من وزارة المالية أمس الأحد.
وقال الوزير إن دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي كشفت عن أن هناك تراجعا في متوسط زمن الإفراج الجمركي بحوالي 50% بعد تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"- التي يتم من خلالها تطبيق "ACI" وتربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة- واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
5- استكمال سداد مستحقات المصدرين
أعلن وزير المالية أمس أنه مع نهاية العام المالي الحالي سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد دعم التصدير للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.
وكان الحكومة أعلنت منذ أيام استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين المتأخرة، ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022.
وكان وزير المالية، أعلن في 28 أكتوبر الماضي، أن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، للمستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج الحكومة لدعم الصادرات، وذلك اعتبارًا من يوم 14 نوفمبر 2021.
وذكر الوزير، في 16 ديسمبر الماضي، أن 1650 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة للمبادرة، مشيرا إلى صرف مستحقات هذه الشركات من دعم المصدرين في 28 ديسمبر 2021، و28 فبراير، و28 أبريل 2022.
وتسمح هذه المبادرة بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها، على أن تسدد وزارة المالية المبالغ المصروفة للبنوك على أقساط.
وساندت الحكومة القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات "رد المستحقات المتأخرة" للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن، والت تبلغ 5 مبادرات.
6- إصدار أول صكوك سيادية بعد صدور القانون
في أول تطبيق لقانون الصكوك السيادية الذي أصدرته مصر مؤخرا من المتوقع أن تصدر وزارة المالية أول صكوك بين 1.5 و2 مليار دولار خلال فترة بين 4 و5 أشهر، بحسب ما قاله محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية في تصريحات تليفزيونية مطلع الشهر الجاري.
والصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل الاحتياجات التمويلية للدولة، مثل السندات وأذون الخزانة، ولكنها تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي أغسطس الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون إصدار الصكوك السيادية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس الوزراء، وكان من المتوقع لها أن تصدر خلال الشهر الجاري، كما وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.
كما تسعى وزارة المالية إلى تنويع وسائل التمويل التي تعتمد عليها، وبالإضافة إلى الصكوك تدرس الوزارة إصدار سندات تنمية مستدامة، إلى جانب دراسة إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان.
7- استئناف خطة خفض الدين من الناتج المحلي
يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.
كما تهدف الموازنة الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها في يوليو المقبل، تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022.
وتستهدف الحكومة إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.
8- الانتقال إلى العاصمة الإدارية
من المنتظر أن تستكمل وزارة المالية انتقالها التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي بدأته الشهر الماضي، ويستمر لمدة 6 أشهر؛ بحسب بيان سابق لوزير المالية، وذلك ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات الوزارة؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة 6 أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة.
وعقد وزير المالية أول اجتماع له مع قيادات الوزارة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية في أول ديسمبر الماضي، وقال إن بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد "الجمهورية الجديدة".
وفي 23 ديسمبر أجرى الوزير جولة ميدانية بمقار مصالح الضرائب، والضرائب العقارية، والجمارك، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لوضع اللمسات الأخيرة، ومتابعة إجراءات الانتقال التدريجي للعاملين، وفقًا للجدول الزمني المقرر.