قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، وتحدث عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والمزمع إقامته في شهر نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة- ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، خصوصاً محافظتَي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار. وقال أبو سنة: "هذا الموضوع أساسي وعلى أجندة العالم كله وأكبر تحدٍّ يواجه العالم وليس مصر فقط حاليًّا، ومصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6%، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثر أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلساً وطنياً للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية". وتابع رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة: "هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ المقبل، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول على تمويل لها في إطار منح لا قروض، وذلك في إطار التكيف مع تغير المناخ". ولفت أبو سنة إلى أن الحكومة شكلت مجلسًا وطنيًّا للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية، موضحًا أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، شارحًا ماذا يعني تغير المناخ وزيادة الانبعاثات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا بد أن تكون جاهزة في المؤتمر لطرح مشروعات للتكيف، والتأكيد أن مصر متأثرة بالتغيرات المناخية. وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن مؤتمر تغير المناخ cop27 المزمع عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف شخص، وهو أكبر مؤتمر على مستوى العالم. واستطرد أبو سنة: وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتى 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر المقبل للتمويل، والتكيف يعني منح مشروعات لا قروض، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للأعوام الثلاثين المقبلة. ولفت رئيس جهاز شؤون البيئة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ. وقال إن هذا الملف ملف دولة يتم التعامل معه والاستعداد على أعلى مستوى، وتوجد رؤية للدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم هذه الرؤية، ونأمل أن تستفيد مصر من مؤتمر تغير المناخ.
