التضامن تخطط لتمويل 50 ألف مشروع صغير ضمن برنامج "فرصة" في 8 محافظات

قال عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، إن الوزارة في طريقها للتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية لتمويل نحو 50 ألف مشروع صغير لأسر من برنامج تكافل وكرامة في 8 محافظات ضمن برنامج فرصة.
وأضاف الشبراوي، لمصراوي أن هذه المحافظات هي الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والأقصر والقليوبية والشرقية.
ويمثل برنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة للأسر التي تتلقى دعمًا نقديًا، بحسب تعريف وزارة التضامن الاجتماعي للبرنامج على موقعها الإلكتروني.
وتبلغ الميزانية المقدرة لتمويل مشروعات صغيرة ضمن برنامج فرصة على مستوى الجمهورية نحو 50 مليون دولار، بحسب الشبراوي.
وقال إن التمويل يأتي كجزء من قرض حصلت عليه الوزارة من البنك الدولي لبرنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة، خصص منه 50 مليون دولار لبرنامج فرصة.
وفي يوليو 2019 وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي في مصر وتحديدًا برنامجي "تكافل وكرامة".
ووفقًا لوثائق القرض التي أتاحها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني وقتها فإن التمويل الإضافي شمل تخصيص مبلغ بقيمة 50 مليون دولار لخدمات الدمج والتمكين الاقتصادي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، من خلال تحسين حصول أفراد الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية على أجر أو فرص عمل حر.
وقال الشبراوي، إن التأخر في إنفاق أموال هذا التمويل جاء نظرًا لأننا كنا نريد التأكد من أن هذه الأموال ستذهب في الطريق الصحيح وستستفيد منها الأسر.
وأوضح أن هذه التمويلات ستقدم على شكل منح غير مردودة للأسر، وستنقسم إلى تأسيس 35 ألف مشروع فردي أو جماعي للأسر أو خلق 15 ألف وظيفة لبعض الأسر التي تطلب وظائف ولا تريد مشروعات صغيرة.
وانتهجت الوزارة فكرة جديدة لتمكين الاقتصادي ستكون فيما بعد أداة الحكومة ووزارة التضامن لتعامل مع قضية التمكين الاقتصادي لكل الفئات بما فيهم أسر الدعم النقدي والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للشبراوي.
وقال إن البرنامج بدأ بتحديد المستهدفين وهي الأسر التي تحصل على دعم برنامج تكافل نظرًا لتعرضها لظروف طارئة وهي قادرة على العمل.
وانتهت الوزارة إلى حصر 400 ألف أسرة وفقًا لمستهدفات معينة مثل العمر والفقر متعدد الأبعاد، وفقا للشبراوي، مضيفا :"ثم بعد ذلك عقدنا جلسات تعديل سلوك مع 100 ألف أسرة لتعريف ببرنامج فرصة وأهميته والتأكيد على أن الحصول على الدعم النقدي ليس مستمرًا ولكنه سينتهي بانتهاء الظروف المحيطة بالأسرة، لذلك من الضروري البحث عن فرصة عمل".
وبحسب الشبراوي فإن عقب هذه الجلسات نحدد مقابلات شخصية مع الأسر التي أبدت استجابة إلى برنامج فرصة لتحديد ما إذا سنوفر لهم مشروعًا أو وظيفة.
وقال إن الوزارة ستمنح الجمعيات قاعدة بيانات باسم الأسر المستفيدة في المرحلة الأولى، بجانب مشروعات مصممة خصيصًا تلائم البيئة المحيطة بالأسر، والتمويلات التي ستمنحها لهم الجمعيات.
وتخطط الوزارة بالتعاون مع الجميعات التي ستتعاقد معها للتركيز على مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، مثل تربية الحيوانات أو الطيور، بشرط أن تكون المشروعات موحدة ومتمركزة في القرية الواحدة، وفقًا للشبراوي.
وقال: "مثلًا سنذهب لقرية ونعطي الأسر المستفيدة منها حيوانات موحدة لتربيتها، حتى يتسنى للجمعية التي تساعد هذه الأسر في بيع المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مربحة".
وفي حال لم تتمكن الجمعية من تنفيذ هذا النموذج من المشروعات، ستنفذ الجمعية وحدة إنتاجية للقرية بأكملها مثل مشروعات تجفيف الطماطم والبصل وهي مشروعات تنفذ بالتعاون مع الفاو، وفقًا للشبراويز
وتوقع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن يخرج نحو 80% من المستفيدين من المرحلة الأولى لبرنامج فرصة من الفقر بعد تنفيذه هذه المشروعات، نظرًا لأن المشروعات صممت بشكل جيد لتلائم حالات الأسر والبيئة المحيطة.
كما توقع أن تبدأ المشروعات في العمل الفعلي في الفترة من منتصف فبراير إلى مارس المقبل، بعد انتهاء التعاقد مع الجمعيات هذا الشهر وبدأ العملية رسميًا.
وأوضح أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات بالفئات الراغبة والباحثة عن العمل من الأسر التي تحصل على تكافل وكرامة.
وتتعاون الوزارة مع أكثر من جهة لتوفير فرص عمل لهذه الأسر، منها توفير 5 آلاف وظيفة من خلال عدة شركات تعمل بالقطاع الخاص، وفقًا لشبراوي.
كما اتفقت الوزارة مع وزارة الزراعة لتوفير حوالي 6 آلاف مشروع لهذه الأسر، بجانب اتفاق مماثل مع مؤسسة ساويرس للتنمية لتوفير 6 آلاف وظيفة.
وأوضح أن النهج الذي صارت عليه الوزارة في برنامج فرصة سيكون مماثلًا لم سيقدم فيما بعد للعمالة غير المنتظمة، إذ اتفقت الوزارة مع وزارة التخطيط على هذه الآلية لمساعدة العمالة غير المنتظمة.