أكبر حركة هيكلة.. حصاد جامعة القاهرة في النظم الإدارية خلال 2021

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا بشأن حصاد جامعة القاهرة عن عام 2021 في النظم الإدارية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية.
وتضمن التقرير ما تم على مدار 4 سنوات من إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري وحصول معظم كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، ونجاح الجامعة في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.
وأشار التقرير إلى حصول 19 معملا وبرنامجا دراسيا على الاعتماد الدولي، وحصول 13 كلية على شهادة الأيزو العالمية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة الأيزو "9001 - 2015" في مجال الجودة الإدارية.
كانت كلية قصر العيني أول كلية طب مصرية تحصل على "الأيزو" علميًا وإداريًا، حيث حصلت على شهادتين للأيزو من روسيا: الأولى في النظم الإدارية طبقًا للموافقة QMS ISO9001:2015، والثانية في نظم إدارة المؤسسات التعليمية والبحثية طبقًا للمواصفات EOMSIS21001:2018.
كما حصلت مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبوالريش الياباني" على شهادة الأيزو "9001/2015" لوحدات الإقامة ووحدات الرعاية المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.
وطبقت جامعة القاهرة نموذج الإصلاح الإداري والتحول إلى اللامركزية بنسبة 65% في العمل داخل الجامعة في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح، وحصلت الجامعة في التقرير السنوي الصادر عن مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية 2021 معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وسبق وحصلت في التقرير الصادر 2020 على أعلى نسبة إنجاز وسرعة على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 97% في حسم الشكاوى الموجهة لها، كما فازت ب 3 جوائز في الدورة الثانية لجائزة "مصر للتميز الحكومي"، حيث فازت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة الكليات"، وفازت كلية الهندسة بالمركز الثالث.
كانت الجامعة قد فازت في الدورة الأولى بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى كليات مصر من كل التخصصات وذلك بحصول كلية الصيدلة على المركز الأول وحصول كلية الطب على المركز الثاني.
وأجرت الجامعة خلال ال 4 سنوات الأخيرة أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي لها منذ إنشائها، من خلال الاستخدام الأفضل للموارد وتحقيق التناسق بين الوحدات الإدارية المختلفة، وتحديث جدول وظائف الجامعة بما يساهم في تشجيع المشاركة الفاعلة للعاملين وتفعيل الآداء التنظيمي وتحديد النشاطات والعلاقات.
وتُعد جامعة القاهرة أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمي التقسيمات التنظيمية المستحدثة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء سنة 2018، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
وتم التوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت للإدارة المركزية للموارد البشرية بأن تعمل على الاختصاص بوضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ أنشطة الموارد البشرية، ومن أهمها تخطيط الموارد البشرية والتوظيف والمسارات الوظيفية والترقيات، وتوصيف وتقييم الوظائف، إلى جانب تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس، وقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسي والوظيفي بالجامعة.
ونجحت الجامعة في توزيع الكوادر في الإدارات العامة بما حقق الاستفادة القصوى للقدرات، وإعادة تطوير البناء التنظيمي للجامعة، وتكوين جيل ثان من الإداريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات الحسابية لمواكبة النمو الحادث في العمليات المالية للجامعة.
وتم تطوير واستحداث العديد من الإدارات بلغت نحو 21 إدارة، من بينها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة دعما لتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبية والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي التي تساهم في توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الجامعة وتدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجامعة، والتي تُعد من الإدارات النوعية والمميزة ولا توجد سوى في جامعتين مصريتين فقط؛ من بينها جامعة القاهرة.
كما تم استحداث كل من المجموعة النوعية لوظائف الإدارة الإشرافية لكليات الجامعة، والمجموعة النوعية للوظائف الاستشارية بجداول وظائف الجامعة لأول مرة.
ووضعت الجامعة العديد من الضوابط والآليات وإجراءات الأمن، من خلال وضع منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، وطبقت الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، بالإضافة إلى حظر تأجير قاعة الاحتفالات الكبرى وأي من منشآت الجامعة بهدف عدم توظيفها لأغراض غير مشروعة وحفاظا على سمعة الجامعة العريقة.