وزير المالية: الحكومة تتطلع لتشجيع تدفق الاستثمارات الكورية في مصر

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون وتشجيع تدفق الاستثمارات الكورية في مصر، وسعيها لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ على النحو الذي يُسهم في التحول التدريجي للاقتصاد الرقمي، ويُواكب المتغيرات العالمية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال الوزير، خلال لقائه مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.
وأكد حرص الحكومة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما في ذلك الاستثمارات الكورية، من خلال السعي الجاد لجذب المزيد من المستثمرين الكوريين، وتذليل أي عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.
أوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات، مشيرا إلى أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة خلال شهر يناير الجاري تعكس التنامي الملحوظ في علاقات البلدين بمختلف المجالات.
وذكر الوزير أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي التي توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين وغرف التجارة الكورية، عبر "الفيديو كونفرانس"، للتعريف بمناخ الاستثمار في مصر؛ على نحو يُسهم في تعزيز سبل زيادة استثمارات الشركات الكورية العاملة بمصر، وجذب المزيد من المستثمرين الكوريين الجدد.
وقال سفير كوريا الجنوبية إن بلاده كانت ترى أن مصر بحاجة إلى التغيير من خلال إجراء الإصلاحات، والآن تشهد ثورة تغيير للأفضل تمضي بسرعة كبيرة وبشكل غير مسبوق في مصر، وإن مجتمع الأعمال الكوري يلاحظ التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما في ذلك التطور غير المسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك.
وأضاف أن ذلك يأتي على نحو انعكس في تزايد حجم الاستثمارات الكورية في مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن بلاده قررت أن تكون مصر شريكها الاستراتيجي على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة، على نحو ينعكس في حرص بلاده على تقديم كل أوجه الدعم للمسيرة التنموية المصرية.
وذكر السفير أن ذلك يشير إلى ثقة الجانب الكوري في الاقتصاد المصري، والإصلاحات الدقيقة التي تتم خلال هذه المرحلة، وتأثيرها الإيجابي خلال المستقبل القريب؛ خاصة أن مصر باتت تتمتع ببنية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات تعد ركيزة قوية لأي شراكة تنموية.
وأوضح أن بلاده تتطلع لتعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، ومن المرتقب أن تشهد زيارة الرئيس الكوري لمصر باعتبارها أولى الدول الأفريقية التي يزورها توقيع عدة اتفاقيات لتشجيع التعاون التنموي بين البلدين.
وأشار السفير إلى أن أداء الاقتصاد المصري ونجاحه في تجاوز التحديات خاصة تبعات جائحة كورونا كان محل تقدير وإعجاب العديد من المؤسسات الدولية.
حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، واللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.