لصالح المشتري ويطرد الدخلاء.. تفاصيل تعديل قانون الوساطة العقارية

وافق مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين.
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التعاملات داخل القطاع العقاري تضم 3 فئات هم الدولة وهي صاحبة الولاية على الأراضي وشركات التطوير العقاري وهي صاحبة المشروعات والعملاء أو المستهلكين، لافتًا إلى أنه السوق شهد مؤخرا فئة رابعة وهم الوسطاء العقاريين أو السماسرة أو "البروكرز".
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الوسطاء العقاريين لديهم دور هام لدعم القطاع العقاري لكن ينقصه التنظيم، حيث أصبح يوجد صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تبيع وحدات وتتربح منها دون وجود أي دورات تدريبية لهم أو نشر معلومات دقيقة عن الوحدات المعروضة، بجانب عدم الانضمام للسجلات الرسمية، وكذلك الموقف من سداد الضرائب والالتزامات تجاه الدولة.
وتابع شكري: "أصبح من اللازم وجود بداية لتنظيم قطاع الوسطاء العقارية يخدم الوسطاء والقطاع العقاري، وترد الدخلاء على القطاعات المختلفة".
وأشار إلى أنه المطلوب حاليا من الوسطاء العقاريين والسماسرة وجود سجل تجاري، والتسجيل في السجل الخاص بالوسطاء العقاريين، والإبلاغ بشكل ثابت عن العقود التي تم التعامل عليها بين البائع والمشتري.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
ووفقا لبيان رسمي صادر من مجلس الوزراء، حظر مشروع القانون، مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
وأوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن مصطلح السمسار يعني الوساطة بين البائع والمشتري، لافتًا إلى أن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالوسطاء العقاريين.
وأضاف أن من أهم البنود التى تغيرت أن يكون السمسار يعمل في شركة، ولو يعمل بشكل فردي لابد أن يكون لديه سجل تجاري وسجل ضريبي.
وأشار إلى أن التعديلات نصت على أن يكون أقصى قيمة للعمولة 5% من سعر الوحدة المباعة، لافتًا إلى أن هذه التعديلات في صالح المشتريين، حيث يكون هناك انضباط شديد في عمليات البيع والشراء.
اقرأ ايضًا:
مواصفات وأماكن طرح شقق دار وسكن مصر و"جنة"
ما الفرق بين مبادرتي التمويل العقاري القديمة والجديدة؟ (فائدة 3% أو 8%)