مؤشرات على تعافي عدد من مصادر النقد الأجنبي لمصر في عام 2021 (تحليل)

أظهرت عدة مؤشرات اقتصادية صادرة مؤخرا أن هناك تعافيا في تدفقات عدد من المصادر الأساسية للنقد الأجنبي لمصر خلال عام 2021.
وحققت بعض هذه المصادر مستويات قياسية خلال العام الماضي، بينما من المنتظر الإفراج عن الأرقام المتعلقة ببعض المصادر الأخرى عن العام كله خلال وقت قريب ولكن المعروف منها يشير إلى زيادة فيها مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ونستعرض فيما يلي بعض المؤشرات التي تشير إلى تعافي عدد من مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال العام الماضي.
1- رقم قياسي للصادرات غير البترولية
قفزت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الماضي إلى مستوى 31 مليار دولار لأول مرة، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب ما كشف عنه بيان من رئاسة مجلس الوزراء أمس عن اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء لبحث خطة زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بذلك بنسبة 22.5% مقارنة بعام 2020 حينما سجلت 25.29 مليار دولار.
وتعمل الحكومة المصرية على تهيئة الظروف المناسبة لقطاع الصادرات المصري من أجل تحقيق الهدف الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل بالوصول إلى قيمة الصادرات إلى مستوى 100 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة.
2- رقم قياسي لإيرادات قناة السويس
سجلت هيئة قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال عام 2021 عند 6.3 مليار دولار، بحسب ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان لها أمس الأحد.
وأوضح ربيع أن عائدات قناة السويس سجلت زيادة خلال العام الماضي بنحو 720 مليون دولار بنسبة 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار مقارنة بما كانت عليه في عام 2020 حينما سجلت 5.6 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد تسجيل السفن العابرة للقناة أكبر حمولات صافية سنوية بكمية 1.27 مليار طن خلال عام 2021 متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل، وذلك بزيادة نحو 100 مليون طن بنسبة 8.5% مقارنة بنحو 1.17 مليار طن في عام 2020، وفقا لبيانات الهيئة.
ويأتي ذلك رغم حادثة تعطل سفينة إيفرجرين في قناة السويس وتعطل حركة الملاحة لعدد من الأيام، وهو ما أدى إلى مفاوضات استغرقت شهور بعد فتح القناة لحصول الهيئة على تعويض من الشركة مالكة السفينة من أجل الإفراج عنها، وهو ما أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا التعويض لا يدخل ضمن الإيرادات المعلنة عن العام الماضي.
3- ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال 9 أشهر
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من 2021 زيادة بنحو 1.9 مليار دولار بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري منذ نحو أسبوعين.
وبلغ تحويلات المصريين بالخارج نحو 24 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي مقابل نحو 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
ويأتي ذلك بعد أن سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 8.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021، وهو أحد أعلى المستويات الفصلية التي وصلت لها تحويلات المصريين بالخارج حتى الآن.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي اعتمدت عليها مصر خلال السنوات الماضية في ظل تراجع التدفقات من بعض المصادر الأخرى سواء بسبب الأزمات الاقتصادية الخارجية أو تأثرها بسبب تداعيات إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة بالإيجاب على تحويلات المصريين بالخارج العاملين في الدول التي تعتمد في جزء كبير من إيرادتها على النفط مثل السعودية والكويت وغيرها.
4- تعافٍ تدريجي للسياحة
شهد قطاع السياحة في مصر تعافيا تدريجيا خلال العام الماضي وذلك بعد الانخفاض الحاد في أداء القطاع في عام 2020 جراء أزمة جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة وأيضا الإغلاقات التي نفذتها العديد من الدول الأخرى وتوقف حركة الطيران.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات السياحة في النصف الأول من العام الجاري نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار في عام 2020 بأكمله، وهو ما يشير إلى تعافي نسبي في هذا القطاع وإيراداته خلال العام الجاري.
وفي تقرير لها الشهر الماضي عن أداء القطاع في الربع الثالث من عام 2021، قالت مؤسسة كوليرز إنترناشيول العالمية، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية إن الطلب في سوق الفنادق المصرية استمر في الزيادة مع تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا وبدء تعافي أعداد السياحة.
وأشارت إلى إصدار مصر ختم السفر الآمن من قبل مجلس السياحة والسفر العالمي في يونيو، وتم السماح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها لأول مرة في العام.
وأضافت أن الزيادة في معدلات إشغال الفنادق في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة تعكس زيادة الطلب على السياحة وتشجع على انتعاش سوق الفنادق المصرية.
وارتفع الإشغال في فنادق القاهرة على أساس سنوي بنسبة 49% خلال الربع الثالث من العام الماضي مدفوعًا بالعودة التدريجية لقطاع الأعمال وسياحة المعارض والمؤتمرات في الدولة، بحسب المؤسسة.
وذكرت أن التحسن في معدلات الإشغال في الأسواق المصرية يظهر علامات واعدة على انتعاش السياحة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا على المدى القصير إلى المتوسط.
ولكن المخاطر الناجمة عن تداعيات انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون والإغلاقات التي تقوم بها بعض الدول لمواجهته تبقى مهددة لتعافي قطاع السياحة في مصر خلال العام الجديد رغم عدم انعكاس هذه التداعيات على القطاع حتى الآن، إلى جانب انحسار الكثير من المخاوف بشأن خطورة هذا المتحور رغم انتشاره السريع.