سابقة خطيرة.. غموض حول توقيف نائب رئيس "النهضة" التونسية

أفادت عدة مصادر متطابقة بإيقاف نائب رئيس حركة النهضة التونسية، نور الدين البحيري، المقرب من زعيم الحركة راشد الغنوشي، وذلك في خطوة لم تحدث لأي مسؤول كبير في الحزب.
وقال المحامي سمير ديلو، النائب المستقيل من "النهضة" في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس الجمعة: "لقد أوقف عناصر بالزي المدني، كانوا في سيارتين، نور الدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار... واقتيد إلى جهة مجهولة".
وأوضح أن البحيري "أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة"، وأن العناصر استولت على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي، وهو ما خلف غموضا وعلامات استفهام كثيرة حول سر هذا التوقيف وتوقيته، الذي جاء قبل يوم واحد من احتفالات التونسيين برأس السنة الميلادية الجديدة.
وتعذر الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تفاصيل حول دوافع عملية التوقيف.
وأكد النهضة، في بيان، أمس توقيف البحيري، وهو وزير سابق للعدل، وندد بعملية "الاختطاف"، و"السابقة الخطيرة".
وتتواجه النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 يوليو الماضي، بإقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب، ويقوده راشد الغنوشي. ونددت حركة النهضة في بيانها "بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
وذكرت في هذا السياق بالحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، المنتقد الشرس لسعيد والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 4 سنوات في 22 ديسمبر الماضي، وذلك بعد إدانته بتهمة "المساس بأمن الدولة في الخارج" إثر انتقاده علنا السلطة التونسية.
ومنذ يوليو الماضي، تعرض العديد من كبار السياسيين، ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير، وهي خطوة عرفت استحسان فئات عريضة من الشعب، ظلت تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية. لكن في المقابل انتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات، واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.
ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد، أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة للحكومة.