"المربع الصعب أمام النواب".. المحليات والأحوال الشخصية والإيجار القديم والعمل (4 قوانين شائكة )

لا تخلو جلسة نقاشية سواء على المستوى النيابي أو الحزبي أو السياسي أو الشعبي إلا وكان المربع الصعب هو سيد الحديث بين الحضور.
وتمثل قوانين انتخابات المحليات والأحوال الشخصية والإيجار القديم والعمل، 4 قوانين ربما تمثل نقلة نوعية في العمل التشريعي لمجلس النواب خلال فصله التشريعي الثاني في الفترة القادمة أو حال نجاحه في العبور بها إلى بر الأمان القانوني.
قانون انتخابات المحليات أو قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى يتم على أساسه إجراء انتخابات المجالس المحلية التي غابت عن الحياة السياسية منذ 2011.
وكان مشروع القانون قد قدم بالفعل إلى مجلس النواب في فصله التشريعي الأول وفتح للنقاش؛ ولكن نظرًا لوجود عدة تعديلات عليه تم إرجاء مناقشة مشروع القانون وما زال منذ هذه اللحظة حبيس الأدراج في مجلس النواب.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن مشروع القانون المقدم به عدم مشكلات؛ نظرًا لنظام الانتخابات سواء أكانت على المستوى الفردي أم القوائم، وسواء أكان الأمر يتعلق بالأحزاب أم القوى السياسية، بالإضافة إلى المركزية واللا مركزية التي لم ينجح فيها مشروع القانون.
عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أسامة الأشمواني، أكد أن هناك حرصاً من المجلس والحكومة معاً بأن يكون هناك توافق بشأن هذا القانون نظرًا لأهميته.
وقال الأشمواني، خلال حديثه إلى "مصراوي": إن النواب حريصون على أن يخرج هذا القانون إلى النور في أقرب وقت ممكن؛ حيث تمثل المحليات أساسا كبيرا لعمل أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن الجميع يعمل من أجل خروج قانون يحقق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
وأضاف الأشمواني أنه بمجرد إحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية للمجلس وعلى رأسها لجنة الإدارة المحلية سيكون هناك جهد مكثف من أعضاء اللجنة من أجل إنجاز هذا القانون في أقرب وقت مع مناقشته ودراسة بشكل دقيق نظراً للأهمية.
قانون الأحوال الشخصية
منذ أكثر من 9 شهور، أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجان النوعية المختصة.
وخلال هذه الفترة والتي تمثل حتى الآن دور الانعقاد الأول والثاني القائم، يظهر أصوات أن القانون ما زال أيضاً في أدراج المجلس نظراً لوجود تعديلات كثيرة وخلافات أكثر بشأن هذا القانون الحيوي.
وخلال الفترة الأخيرة ومع كثرة المشاكل الزوجية وحالات الطلاق والزواج والأبناء، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحد من الطلاق الشفوي، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة والزوجة بشكل خاص والزواج بأخرى وغيرها، تعالت الأصوات إلى ضرورة خروج هذا القانون من عنق الزجاجة التي هو بها.
وتعالت الأصوات بتقديم والتفكير في تقديم مشروعات قوانين بهذا الشأن، خصوصا العلاقات الزواجية، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات والحوار المجتمعي بشأن هذا القانون.
ووضع مشروع القانون "حبيس الأدراج" فصلا خاصا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون في ما بين الساعة 8 صباحًا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
قانون الإيجار القديم
وكان موضوع إيجار المساكن القديمة والمحلات، خلال الشهور الأخيرة والأيام القليلة الماضية، عنوانا رئيسيا في كل المناقشات والحوارات وعلى كل الساحات، بل وصل الأمر إلى الشائعات بشأن تقديم الحكومة مشروع قانون بهذا الشأن وهو ما نفته الحكومة.
ويعد هذا القانون أيضًا من القوانين الشائكة؛ لأنه كان محور مناقشات ولقاءات خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ثم أصبح أيضًا حاليًّا نقطة انطلاق إلى المزيد من العدالة التشريعية.
مشروع قانون الإيجار القديم مادة خصبة حاليًّا بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن من سيقدم مشروع قانون يوافق عليه الجميع ويكون محل موافقة من قبل الشارع أيضا.
والأحزاب وعلى رأسها حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية بمجلس النواب"، كشفت مصادر بداخله ل"مصراوي"، أن هناك لجانا داخل الحزب تقوم حاليا على إعداد مشروع قانون ينهي حالة الجدل الدائرة.
النائب الأشموني، هو عضو لجنة الإدارة المحلية، شدد على أن هناك حرصا أيضا على تحقيق التوازن في هذا القانون حال تقديمه أو مناقشته هو أن تتحقق العلاقة المتوازنة بين المالك والمستأجر.
وأضاف الأشموني قائلا: "الأزمة بين الملاك والمستأجرين في محاولة كل منهم لإيجاد حلول تناسبهم، فمن ناحية الملاك حلول تعوض المقابل المادى الزهيد للوحدة لتواكب متطلبات العصر الحالي، بينما يسعى المستأجر للحفاظ على الوحدة وضمان بقائه فيها وعدم الطرد، بل ويسعى طرف آخر منهم إلى ضمانه توريثها لأبنائه، وهناك الصعوبة وأيضا ما يسعى إليه المشرع".
ونوه بأن المجلس لن يقبل بأن يخرج هذا القانون من خلال طرف على حساب طرف آخر، مشيرا إلى أن هناك دراسات تجرى حاليا من أجل تحقيق هذا التوافق والمعادلة الصعبة.
قانون العمل
يمثل هذا القانون قنبلة موقوتة في وجه المجتمع والمجلس والحكومة؛ حيث يعالج مشكلات متراكمة منذ سنوات، وهي مشكلة العامل حيث تعرض العديد منهم إلى ظلم من قبل صاحب العمل ويأتي هذا القانون والذي أيضا كان من الفصل التشريعي الأول والآن تم تقديمه مرة أخرى من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ.
وربما انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وحتى الأيام القليلة الماضية، كانت هناك عدد من مواد مشروع القانون عالقة دون اتفاق بين جميع الأطراف، بينما أكدت مصادر أن القانون أصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة للشيوخ في القريب العاجل.
ويتكون مشروع القانون من 6 أبواب، الأول خاص بالتعريفات، ومفهوم العامل والأجر وغيرها، وباب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية، وباب السلامة والصحة المهنية.
العقود المؤقتة:
- قضية العقود المؤقتة والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة 6 سنوات يحوله لعقد دائم.
فصل العامل:
- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
إيقاف العامل:
- إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
استمارة 6 :
- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.
إجازة الوضع:
- القانون انتصر للمرأة العاملة وحقها وحق طفلها في إجازة الوضع ولكن حصولها على ترقيتها وهي في بيتها بينما نظيرتها في العمل أمر مخالف للعدالة، ويمكنها بعد عودتها للعمل تعويض ما فاتها وحصولها على ترقيتها التي تستحقها.
عدد ساعات العمل:
- ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.
العلاوة السنوية:
- توفير علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية السنوية المقدرة ب3%.
ذوو الاحتياجات الخاصة:
- توفير الحماية الكاملة لذوي الهمم، حيث نص القانون في المادة 19، على إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
تشغيل الأطفال:
- نصت المادة 58 من مشروع القانون على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ولكن يجوز تدريب الأطفال عند سن 13 و 14 سنة، وهو ما يوفر الحماية الكاملة للأطفال.
فصل العامل:
- توافقت اللجنة مع الحكومة على النص بأن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة".
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء على مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
وأصبح نص المادة 121 بعد التعديل كالتالي:
المادة (121)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، على أن يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
حالات فصل العامل:
في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.