العمالة المصرية.. إجراءات عاجلة لسفر المصريين إلى ليبيا لإعادة الإعمار

ناقش محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، موقف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار من جديد.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال ترأس الوزيران، اجتماع اللجنة الفنية المصرية -الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وشدد الوزير، على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
ودعا سعفان، فريق العمل الفني من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى:
- سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بين البلدين.
- عمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه.
- العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل في الدولة الليبية.
- تذليل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين في مختلف القطاعات.
- متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات.
- تذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي.
- توفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
من جانبه، قدم على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على حسن الاستقبال، مشيراً أن لقاء اليوم، هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التي تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية.
وأشار الرضا، إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أية مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.
وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.
وأشار الرضا، إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التي تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، في العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التي سيتم استقدام عمالة منها.
حضر الاجتماع من الجانب الليبي، عادل سالم عبد السلام رئيس الوفد الليبي، ومنصور عبد الحميد عقل مدير مكتب الوزير، وروحية إبراهيم، والسائح على أبو دربالة من مكتب الوزير، وعبد الناصر عبد السلام رئيس اللجنة الفنية، والمهندسين عبدالمنعم مفتاح، وعمارة محمد عمارة، ومحمد إحراز محمد، وهناء مختار اللافي مقرر الجلسات، وعلى عبد الله سالم مستشار مالى، ووليد صالح أحمد مستشار قانوني، وصالح عبد السيد، وأبو بكر محمد صالح من مكتب الاستخدام، وعبد القادر حسن جمعة المكتب الإعلامي.
ومن الجانب المصري، حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.