قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة، للمرة التاسعة على التوالي، في آخر اجتماعات العام 2021، وهي نفس سعر الفائدة المعتمدة منذ بداية العام. وسجل سعر الفائدة لدى المركزي عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 ٪ للإقراض و8.75 ٪لسعر العملية الرئيسي لدى المركزي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وقال البنك المركزي، في تقريره، إن أسباب التثبيت دون الاتجاه لرفع الفائدة، بسبب انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.6٪في نوفمبر 2021 من 6.3 ٪في أكتوبر 2021 و6.6 ٪في سبتمبر 2021. وانخفض المعدل السنوي للتضخم، مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020 وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعا بانخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية التي حدّ منها جزئياً ارتفاع السلع غير الغذائية. وانخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1٪في نوفمبر 2021 من 11.6% في أكتوبر 2021 ،وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية، وكذا المحدد أسعارها إدارياً . في حين ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5 ٪في نوفمبر 2021 من 4.0 ٪في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي وفى ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلا 5.2 ٪و5.8٪في أكتوبر ونوفمبر 2021 علي الترتيب من 4.8% في سبتمبر 2021 متأثرا جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس. وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8 ٪خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة ب7.7 ٪خلال الربع الثاني من عام 2021 ، وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.5 ٪خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة ب7.3 ٪خلال الربع السابق له وعلى المدي القريب، وفقا لبيان المركزي. وقال البيان، إنه من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية و علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس على معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021. وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرا لاضطربات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والذى يؤدى الى حالة من عدم اليقين، وفقا للبيان. كما استمرت الأوضاع والسياسات المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وقد استمر الارتفاع في أسعارالبترول العالمية في التباطؤ، مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن في الانخفاض. وقال المركزي، إنه في ضوء ماتقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 % (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
