توقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يبلغ العجز في الميزانية في عام 2021، نحو 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر11% في عام 2020، المتأثر بجائحة كورونا. كما توقع الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تصريح صحفي بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، مساء اليوم الاحد، تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مشيرا إلى أن هذه الفوائض ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية. وأوضح أن المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4ر5% مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%. وأعلن ولي العهد السعودي عن انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6ر12% في نهاية العام الماضي إلى 3ر11% في منتصف العام الحالي نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين. وأعلن أن من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030 شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص. كما نوه ولي العهد، بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وأكد ولي العهد، الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، مشيراً إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء " و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.