رئيس "صحة الشيوخ": القضية السكانية على أولويات اللجنة الفترة المقبلة

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة اجتماعًا مشتركا، اليوم الثلاثاء، مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وقال رئيس لجنة الصحة والسكان، إن القضية السكانية على أولويات اللجنة الفترة القادمة وقد بدأنا اليوم في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية على التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرًا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسون عام وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.
وأضاف "جزر"، في كلمته خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم، أننا لا نتحدث عن تحديد عدد المواليد بكل أسرة بل الأهم التركيز على جودة التعليم خاصة التعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل ليكونوا قوة مؤثرة في تنمية المجتمع.
من جانبها عرضت النائبة سهير عبدالسلام، مقدمة الدراسة خصوصية المشكلة السكانية والآثار المترتبة على تفاقمها، وكذا أهم التشريعات واجبة التعديل لمواجهة أسباب تفاقم المشكلة السكانية و التعديلات المقترح لهذا التعديل، ودقت ناقوس الخطر على أهمية دور رجال الدين في تغيير الثقافات والمعتقدات في الأسر المصرية.
واقترح أعضاء اللجنة المشتركة، أن يتم التركيز على دور الشباب الخريجين (خدمة عامة) في تغيير ثقافة الأسر المصرية ومتابعة التوصيات لضمان استمرار هذه السياسات، والتعاون مع المؤسسات الشرطية في تنفيذ وتفعيل قانون تجريم عمالة الأطفال، ضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لمشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع الأهلية في تدريب وتشغيل المرأة غير العاملة.
وعمل نظام تكافل للأسر الفقيرة والأمهات المعيلة لمنع عمالة الأطفال وتسولهم وإلزامهم بالسن الإلزامي لإتمام مرحلة التعليم الأساسى، وإنشاء صندوق نظام تكافل للأسر النموذجية وإيجاد مصادر تمويل له خارج الصندوق يتولى الإنفاق على هذه الأسر ودعمها بالمنح والحوافز الجاذبة وتطبيق سياسة المنع والردع دون الإخلال بمبادئ وأحكام الدستور، حتى لا تلتهم الزيادة السكانية كل معدلات التنمية بالدولة، بالإضافة لعمل مبادرات رئاسية على غرار المبادرات السابقة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ومتابعة السيدات حديثى الزواج وتوعية المقبلين على الزواج من خلال دورات مشورة، والاستفادة بالصيادلة وأطباء الأسرة في توعية الأسر بمنطقة جغرافية محددة وعمل قاعدة بيانات مستحدثة، وإلزام القنوات الإعلامية بتبني القضية السكانية وابتكار طرق مستحدثة مؤثرة وإيجابية في التوعية وعمل أفلام وثائقية توعوية للأسر المصرية.
وأوصت اللجنة المشتركة من لجنتي "الصحة وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" برئاسة الدكتور محمد جزر، بضرورة مخاطبة المستشار رئيس المجلس بالاستعانة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند وضع التوصيات والاقتراحات الخاصة بسياسة المنح والمنع وعدم إخلاله بأحكام الدستور، وذلك لاحتواء الدراسة المقدمة على تعديلات قانونية وتشريعية.
في نهاية الاجتماع قررت اللجنة المشتركة استكمال مناقشة الدراسة في الاجتماعين المقرر عقدهما يومي الأحد والاثنين 12 و13 ديسمبر 2021 بحضور بعض الشخصيات العامة.