الجمارك: خاطبنا 13 مجلسا تصديريا لموافاتنا بالمعوقات التي تواجه المصدرين

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك خاطبت 13 مجلسًا تصديريًا لموافاة الوحدة بالمعوقات التي تواجه المصدرين والمنتجين بالمواقع الجمركية التنفيذية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف غتوري أن هذه المجالس التصديرية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والطباعة، والجلود، والحرف اليدوية، والأثاث، ومواد البناء، والصناعات الطبية، والمفروشات، والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والاستثمار العقاري.
وذكر أن ذلك يأتي بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية "نافذة".
وأشار غتوري إلى أنه يتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشكل مستمر، للتعريف بوحدة دعم المصدرين والمنتجين، والاستماع إلى مقترحاتهم التي تُسهم في نجاح المنظومة الجمركية.
وأوضح أنه تم تخصيص رقم الهاتف (023422247)، والبريد الإلكتروني: (Ex.unit@customs.gov.eg)، وجروب "واتساب" يضم المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية، لتلقي أي شكاوى حول المعوقات التي قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفوري معها والعمل على إزالتها.
وقال غتوري إن ذلك يسهم في استدامة جودة الأداء بالمنافذ الجمركية، كاشفا عن أنه تم أيضا إنشاء رمز استجابة سريع (QR code) يضمن سهولة التواصل الفوري مع الوحدة.
وأضاف أن المصلحة نجحت في حل كل المشاكل الجمركية التي تلقتها وحدة "دعم المصدرين والمنتجين" خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع مجتمع الأعمال لحل أي مشاكل والتعرف على مقترحاته واتخاذ ما يلزم نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.
وأشار غتوري إلى حرصه أيضا على التعاون مع مختلف الوحدات المعنية بتحفيز الاستثمار والصادرات بوزارة المالية، خاصة وحدة دعم المستثمرين، بما يسهم في توحيد جهود وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، والتغلب على المعوقات واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها.
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعظيم جهود وحدة "دعم المصدرين والمنتجين" بمصلحة الجمارك، في إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، في سبيل التيسير على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية؛ وتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما تطرحه الحكومة من مبادرات داعمة للشركات المصدرة، تستهدف سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة التي تم من خلالها صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة.
وأكد ضرورة المضي، من خلال هذه الوحدة، في تذليل العقبات أمام المنتجين والمصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية؛ بما يتسق مع تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحفيز القطاع التصديري.
ووجه الوزير بتعزيز التواصل الإيجابي مع منظمات الأعمال خاصة المجالس التصديرية، بحيث يتم تلقي أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال أو المجتمع التصديري بشكل خاص بالمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفوري معها وتذليلها؛ من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة بالأسواق الدولية أمام الصادرات المصرية.