مجلس الوزراء يكشف تفاصيل منع دخول المواطنين غير الملقحين للمصالح الحكومية اعتبارًا من الغد

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كل جهات الدولة والحكومة وأي مصلحة حكومية ودواوين عام المحافظات والوحدات المحلية يخضعوا لقرار لجنة الأزمات وقرار رئيس الوزراء بمنع تقديم الخدمات الحكومية لأي مواطن لا يقدم ما يثبت تلقيه على الأقل الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بدءًا من غدًا الأربعاء.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن كل الخدمات الحكومية تقديمها اعتبارًا من الغد مرتبط بتقديم شهادة الحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن البنوك لا ينطبق عليها القرار، فهي ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها من قبل مثل ارتداء الكمامة كشرط للدخول للبنوك.
وتابع، أن البريد يطبق عليه قرار الحكومة بمنع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح، موضحًا أن محطات الأتوبيس والمترو غير مطبق عليها القرار، قائلًا: "الأماكن المغلقة لها حكم آخر وهو الزامية ارتداء الكمامة وأي شخص لا يرتدي الكمامة يغرم 50 جنيه بشكل فوري.
وأردف "سعد" أن البديل للشخص غير الحاصل على اللقاح هو التوجه لأقرب محطة مترو سيجد المراكز المتنقلة للحصول على اللقاح بدون تسجيل مسبق، أو أي مركز شباب قريب منه ويحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في نفس اللحظة ويحصل على بطاقة مختومة بشعار الجمهورية تثبت حصوله على اللقاح وموعد حصوله على الجرعة الثانية لكورونا.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك بديل آخر لعدم الحصول على اللقاح هو توافر شهادة لمسحة "بي سي أر" حديثة تثبت خلوه من الفيروس وتكون الشهادة لم يمر على صدورها 3 أيام، بحد أقصى 28 نوفمبر، قائلًا: "الحصول على اللقاح أفضل للمواطن لأن شهادة البي سي أر تكون على حسابه الشخصي ولكن التطعيم مجاني بحصوله على الجرعتين".
وأوضح، أنه في حالة تسجيل الشخص للحصول على اللقاح ولم يتلقى التطعيم لن يسمح له بالدخول أيضًا للمصالح الحكومية، حيث أن كارت الحصول على التطعيم شرط الدخول للمؤسسات الحكومية، قائلًا: "الأسهل له التوجه لأحد محطات المترو وربما يقرروا إعطاؤه الجرعة خلال وقوفه أو عمل تسجيل جديد".