قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، لمصراوي، إنه تم تسليم إجمالي سيارات جديدة ضمن المبادرة حوالي 9300 سيارة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، منها 100 سيارة في الشهر الجاري. وأضاف عوض أن السيارات الجديدة التي تم تسليمها موزعة بين 8770 سيارة ملاكي، و530 سيارة تاكسي وميكروباص. وذكر أن عدد السيارات التي تم تخريدها ضمن المبادرة وصل إلى 9600 سيارة موزعة بين 8750 سيارة ملاكي و850 تاكسي وميكروباص. وأشار عوض إلى أن قيمة الحافز الأخضر التي صُرفت في إطار المبادرة حتى الآن وصلت إلى حوالي 208 ملايين جنيه، موضحا أن عدد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط على موقع المبادرة حاليا يصل إلى حوالي 35 ألف طلب. وأوضح أن عدد السيارات التي تم تسليمها لا يدخل ضمن عدد الطلبات السليمة على الموقع لأن من يتسلم سيارته يتم إغلاق ملفه على الموقع بعد استخراج رخصة السيارة الجديدة. وأكد عوض أن عدد السيارات الجديدة المسلمة في نوفمبر يعد مناسبا في ظل وجود مشكلة عالمية تتعلق بأحد مكونات السيارات وهى الرقائق الإلكترونية والتي تأثرت صناعة وإنتاج السيارات بها على مستوى العالم وفي جميع أنواع الماركات. كما أن هناك مشكلة عالمية أخرى تتعلق بالشحن، حيث تأثرت عمليات الشحن الدولية بأحداث فيروس كورونا وقلة العمالة في هذا المجال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن على مستوى العالم، بالإضافة إلى بطء توريد الخامات وقطع الغيار والمكونات الداخلة في صناعة السيارات، وفقا لطارق عوض. وأشار عوض إلى أنه بالنسبة لإدخال التوك توك ضمن منظومة الإحلال، فلا تزال الدراستان اللتان وجه مجلس الوزراء بعض الجهات المعنية بإجرائهما وتتضمان أمر منح التوك توك تراخيص سير، وكذلك أمر منح السيارات الميني فان تراخيص أجرة نقل ركاب لم تنتهيا بعد. وذكر أنه بعد الانتهاء من هاتين الدراستين سوف يتم بحث أمر مشاركة التوك توك في المبادرة وإحلال سيارات الميني فان به. وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات. وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه. ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي. وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.
