وجه النائب الشاب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة بشأن قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، وهل لديها القدرة على تطبيق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وقال الديب إن المجلس كجهة تشريعية سيقوم بمناقشة القانون ويتم إصداره؛ ولكن هل الجهة التي ستقوم بتنفيذ القانون لديها القدرة على تطبيقه، مشددًا على ضرورة تجهيز البنية التحتية أولًا ثم نقوم بمثل هذه القوانين رغم الموافقة عليه. وأضاف النائب: "أنا أوافق على مشروع القانون؛ بس هنعرف نطبقه؟ ولّا هيكون فيه مشكلات موجودة عند التطبيق في الهيئة المختصة؟". ويحتل مشروع القانون المقدم من الحكومة أهمية حيوية في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات. ويستهدف مشروع القانون، حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها في ما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
