يؤسس لمرحلة انتقالية.. ترحيب عربي ودولي بالاتفاق السياسي في السودان

وقع اتفاقًا سياسيًا في السودان الأحد، ليبدأ السودان مرحلة جديدة منهيًا الأزمة التي بدأت في 25 أكتوبر الماضي، بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ورحبت دول عربية وأجنبية بالاتفاق مشيدة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان وحرصهم على إعلاء قيمة الوطن وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ترحيب وإشادة عربية
سارعت مصر بالترحيب بالاتفاق السياسي الموقت بين أطراف الأزمة في السودان، مشيدة بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.
وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.
بدورها رحبت السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وأكدت السعودية ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان الشقيق.
كما رحبت الجامعة العربية بالاتفاق، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة مدعومة عربيًا ودوليًا، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.
ورحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
منظمات عالمية تشيد بالاتفاق
بدورها رحبت منظمات دولية بينها الأمم المتحدة وبعثتها "يونيتامس" والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" بالاتفاق بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان.
وقالت البعثة الأممية في السودان "يونيتامس" إنها ترحب بالاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة السودانية، مشددة على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
ودعت البعثة الأممية شركاء المرحلة الانتقالية إلى معالجة القضايا العالقة سريعًا، لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، كما دعت كافة الأطراف إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني.
وأعلنت استعدادها الدائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
بدورها قالت "إيجاد" إنها ترحب بإعادة حمدوك لمنصبه، واستعادة الحكم المدني، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين منذ أكتوبر الماضي.
وهنأت الشعب السوداني بالاتفاق الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيدة بجميع المشاركين بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق.
بدوره أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي، عن تقديره للخطوة السودانية نحو العودة إلى الشرعية الدستورية وشجع الأطراف على التصالح الوطني.
ودعا الاتحاد الإفريقي، المجتمع الدولي لتجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والاستعداد الديمقراطي لانتخابات حرة.
ودعت الكونغو الديمقراطية، التي كانت وسيطة في المفاوضات بين الشركاء السودانيين، الاتحاد الإفريقي للاجتماع لرفع تعليق عضوية السودان بعد الاتفاق السياسي.
اتفاق يؤسس لمرحلة انتقالية حقيقة
وعلق البرهان على الاتفاق الموقع الأحد، معتبره أنه اتفاقًا يؤسس إلى مرحلة انتقالية حقيقة وأحد خطوط الدفاع عن الثورة السودانية المجيدة.
وعبر البرهان عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها حمدوك حتي يظل الشعب السوداني متوحدًا وقال: "إنه مهما حدث من خلاف نستطيع حل مشاكلنا بأنفسنا" لافتًا إلى أن رئيس الوزراء كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني، وأضاف قائلاً: "حمدوك محل ثقتنا وتقديرنا".
واعتبر حمدوك، أن الاتفاق يهدف لإعادة البلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد سقوط قتلى في الاحتجاجات التي شهدها السودان الفترة الماضية، مضيفًا أنه سيحصن التحول المدني الديمقراطي، وأضاف: "لا مجال للذهاب إلى نقطة اللاعودة".
وشهد القصر الرئاسي في الخرطوم مراسم توقيع الاتفاق السياسي، الذي تضمن 14 بندًا بينها، إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل التي وقعت منذ الشهر المنصرم، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.