الضبطية القضائية وسيول أسوان ورفع حصانة.. تفاصيل جلسات النواب خلال أسبوع (15 ساعة نيابية)

استمرت الجلسات العامة لمجلس النواب على مدار 3 أيام في قرابة 15 ساعة نيابية من الطراز الأول؛ ولكنها مختلفة إلى حد كبير في الرئاسة عن الجلسات السابقة؛ حيث ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئاسة الجلسة العامة الأولى هذا الأسبوع يوم الأحد، بينما ترأس المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، الجلستَين الأخريين يومَي الإثنين والثلاثاء؛ نظرًا لسفر جبالي إلى المجر.
بدأت الجلسات العامة، يوم الأحد، بالموافقة على تحديد موعد ل3 طلبات لمناقشة عامة تقدمها بها نواب بشأن مشكلات في دوائرهم، بينما أحال رئيس المجلس عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة؛ بلغ عددها ممن قدم من الحكومة 13 مشروع قانون، من أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وبتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأحال رئيس المجلس 7 مشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب؛ أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وبدأت مكينة التشريع في الجلسة بالعمل من خلال موافقة المجلس على إعادة المداولة على مادة الإصدار بمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة.
ووافق عليه المجلس عقب اقتراح تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وأيده زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد الشريف.
وبدأت مناقشة الجلسة تسير نحو حالة الشد والجذب التي كان عليها في جلسة سابقة بسبب مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حيث كان المجلس قد أجل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة عامة سابقة لحين حضور وزير المالية، وهو ما تم الأحد.
وبدأت سخونة المناقشات بسبب الأبواب والبنود؛ حيث أثارت حالة من الجدل، وانتهت برفض وزير المالية اقتراح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بحذف مصطلح البنود من مادة الإصدار من مشروع قانون المالية العامة الموحد؛ حيث أكد معيط أن مصطلح الأبواب والبنود اقتصادي وأشمل، ويمكن التعامل معه بحرية، ولا يمكن أن تكون بنوداً فقط؛ ولكنْ بنود وأبواب في العمل الاقتصادي.
ولا يزال رئيس المجلس يضع نقاط النظام ويرفض مطلقًا التفريط فيها؛ حيث حاول بعض النواب خلال جلسة الأحد أن يتحدث دون أن يكون قد سجل مقترحه على التابلت قبل بدء الجلسة،حيث قال جبالي إن اليوم مزدحم جدًّا بالتشريعيات ولدينا عمل طويل جدًّا، مضيفًا أنه لديه اقتراحات مقدمة على تابليت هو يأخذ بها ويعطيها الفرصة للحديث وبالتالي لا يمكن إعطاء غير المدون على التابليت الحديثَ.
ورغم سخونة المناقشة وحالة الشد والجذب؛ فإن رئيس المجلس يحاول دائمًا وكعادته أن يلطف الأجواء بالمزح تارة وبالتعليق الدستوري بحكم تاريخه تارة أخرى، دون أن يكون طرفًا في التأييد أو الرفض لمادة أو مشروع قانون أو غير ذلك من مناقشات الجلسة؛ حيث مازح جبالي النائب ضياء الدين داود، قائلاً له: "أول مرة تتفق مع الحكومة وتريد العودة إلى نص قادم منها"، وذلك عقب طلب النائب ضياء العودة إلى نص مادة الحكومة الخاصة بتعريف الإنفاق الحكومي في مادة التعريفات من قانون المالية الموحد.
ورفع رئيس المجلس الجلسة عقب الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، ليعلن في نهاية اليوم عن زيارة جبالي إلى المجر؛ وهي زيارة رسمية تعد الأولى له منذ بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، وتأتي تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وفي ظل ما تشهده العلاقات المصرية- المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري.
وبدأت جلسة الإثنين، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد، واستمرت المناقشات الساخنة بشأن قانون المالية الموحد عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010"، وفي البداية، أكد وزير المالية أن الخزانة العامة لا بد أن تكون ضامنة وملتزمة لأية هيئة اقتصادية باعتبارها في النهاية مملوكة للدولة، بينما طالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد سمير، بتعديل أحد التعريفات الواردة في مادة التعريفات في مشروع قانون المالية الموحد.
ورد رئيس الجلسة على رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلًا: "إذ كنت تريد تعديل مادة تم التصويت عليها يجب أن تقدم طلبًا لذلك".
وتعالت الأصوات ودخلت الجلسة في سخونة عالية عقب الرفض والتأييد بشأن الضبطية القضائية؛ حيث قال وزير المالية إن مفتشي وزارة المالية هم مَن يحمون المال العام من الاستيلاء عليه، ويجب حمايتهم وإعطاؤهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم، بينما رفض عدد من النواب ذلك الطلب رغم استدلال معيط بنصوص قانونية خارجة من المجلس بشأن الضبطية القضائية.
وانتهت الجلسة عقب حالة الشد والجذب بموافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
وبدأت جلسة الثلاثاء برئاسة وكيل أول المجلس، في هدوء تام؛ ولكنها سرعان ما تحولت إلى سيول أسوان؛ حيث ناقش المجلس بيانات عاجلة مقدمة من عدد من النواب بشأن السيول وأوضاع الطقس في محافظة أسوان، بعد تأكيد رئيس الجلسة أنه لن يسمح لأي أحد بالحديث في هذا الموضوع إلا لمن تقدموا بطلب بيانات عاجلة.
وبدأ النواب في الحديث عما تعرضت إليه المحافظة؛ حيث وصف أحد النواب الوضع بأنه "يوم القيامة" في إشارة إلى حجم الدمار والخراب الذي وضع نتيجة لهذه السيول التي غرقت فيها أسوان على مدار 3 أيام.
ورفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن نائبة لم يعلن عن اسمها وفقًا لقرار اللجنة المختصة بفحص طلب رفع الحصانة، نظرًا لعدم ملاءمته للائحة الداخلية للمجلس في شأن رفع الحصانة البرلمانية.
ودخل المجلس في مناقشة مشروع قانون يعد من أهم مشروعات القوانين وهو مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بينما وجه رئيس الجلسة رسالة إلى الأعضاء قبل المناقشة مضمونها أن مشروع القانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية؛ بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم، وهنا أشيد بالجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ووجه النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بالنواب رسالة طمأنة للمواطنين بأن مناقشة مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يعني أن هناك وباءً جديدًا قادمًا، قائلًا: "مناقشة مشروع القانون حاليًّا لا تعني أن مصر مقبلة على وباء جديد أو جائحة جديدة، مصر تتخذ حاليًّا خطوات استباقية قبل وقوع الأزمة.
وأثارت بعض مواد مشروع القانون تحفظات من بعض النواب رغم إقرارهم بأهميته؛ حيث اشترط النائب ضياء الدين داود، الموافقة على المجلس بحذف مادة تجيز حبس تداول المعلومات والخاصة بالصحفيين حيث اعتبارها مخالفة دستورية وكان الرد سريعًا من رئيس الجلسة بأن الدستور يمنع حبس الصحفيين.
وانتصر المجلس في نهاية المطاف لحرية الصحافة والصحفيين وحذف المادة التي أثارت الجدل، ووافق نهائيًّا عقب مناقشات ساخنة وفي حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.
وما أن انتهى اليوم وبدأت أروقة المجلس وفي الوقت الذي يلملم فيه رئيس الجلسة أوراقه لرفع الجلسة إلى يوم الأحد 28 شهر الجاري، تم إعلان وفاة النائب الشاب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، دائرة الساحل وشبرا، وسادت حالة من الحزن داخل وخارج المجلس وبين أبناء دائرته التي غادرها اليوم محمولًا على الأكتاف تحت نداءات بالرحمة والمغفرة له؛ ليستمر عطاؤه بسيرته النبيلة وخدماته لأهالي الدائرة.