القوى العاملة: إنهاء المنازعات العمالية وديا قبل إحالتها للقضاء بسوهاج

أعلنت وزارة القوى العاملة، إنهاء المنازعات العمالية وديا قبل إحالتها للقضاء إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات بسوهاج.
وبحسب بيان اليوم، أكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، ضرورة إنهاء المنازعات العمالية بين طرفي العملية الإنتاجية بالتسوية الودية وعدم إحالتها للقضاء إلا في حال فشل التسوية الودية منعا لإطالة أمد المنازعة العمالية.
وشدد مدير المديرية على الالتزام بدليل الإجراءات في مجال علاقات العمل، والذي يشترط حضور ممثل العمال من النقابات العمالية أو ممثل نقابي يرشحه الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج حال عدم وجود منظمة نقابية عمالية، وممثل من منظمات أصحاب الأعمال المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري المناطق ومديري مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بالمديرية، بحضور مدير عام رعاية القوى العاملة أشرف كمال، ومدير عام شئون المناطق إلهام السيد، ومدير مركز المعلومات، ومدير المتابعة بالمديرية لبحث عدد من الموضوعات.
وكلف مدير المديرية إدارة رعاية القوى العاملة للتنسيق في هذا الأمر وعدم إحالة المنازعة للقضاء إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات.
كما تناول الاجتماع ضرورة تكثيف الندوات في المنشآت كثيفة العمالة لتشمل الموضوعات الأكثر ورودا في المنازعات مثل حقوق العمال وواجباتهم، والجزاءات، والإيقاف عن العمل، والفصل، والأجور، والإجازات وغيرها من الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتي يتم زيادة التوعية للعمال وأصحاب الأعمال.
وتطرق الاجتماع لتنفيذ تكليفات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الشباب في القطاع الخاص والاستثماري والاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للمرأة، فضلا عن استيفاء نسبة 5% الخاصة بذوي الهمم والعزيمة طبقا لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع التأكيد على أن تكون فرص العمل تضمن الحد الأدنى للأجور ومتابعة طلبات التوظيف التي تقدمها الشركات لضمان جديتها.
وفيما يخص نشاط التفتيش العمالي تم تكليف مديري المكاتب بضرورة التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية في المناطق الصناعية والحيوية داخل المحافظة بالحملات المشتركة ،ومتابعة تنفيذ المنشآت للالتزام بعمل عقود عمل للعمال والتأمين عليهم وحصول العمال على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في المهن التي تتطلب ذلك.
وأكد الاجتماع، على ضرورة أن تكون كافة البيانات الخاصة لراغبي العمل والمشتغلين مستوفية كافة البيانات اللازمة على برنامج الإكسيل، وإرسالها بصفة مستمرة لمركز المعلومات بالمديرية بما يضمن سهولة إرسالها للإدارات المركزية المختصة بالوزارة.