التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطبيق قرار منع "غير الملقحين" دخول مقار عملهم

علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على بدء تطبيق قرار منع الموظفين غير المطعمين من دخول مقار عملهم، قائلًا: "إنه على مدار الشهر والنصف الماضيين تم التنسيق بين ديوان عام الوزارة والوحدات الملحقة بها، مع وزارة الصحة للحصول على الجرعتين الأولى والثانية الخاص بلقاح فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف " قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه اعتبارًا من اليوم لابد وأن يكون جميع الموظفين حاملين لشهادات موثقة من وزارة الصحة تفيد تلقيهم لجرعات لقاح كورونا ونوع اللقاح وتاريخ التطعيم، موضحًا أن إثبات تلقي اللقاح يكون إما بشهادة ورقية أو عبر تطبيق "إطمن".
وتابع، أن ديوان عام وزارة التنمية المحلية قام بالتنسيق مع الوحدات الملحقة للحصول على اللقاح وهناك ما يثبت تلقي التطعيم وتم التأكيد على ضرورة وجود إثبات التطعيم، موضحًا: "في حالة عدم تلقي أحد الموظفين للقاح كورونا لن يسمح له بالدخول لمقر عمله، قائلًا: "عاملين نوبات عمل، ومقسمين الديوان بوحدات ملحقة وفرق عمل للتناوب على حضور العمل وبالتالي فأن هناك استقرار في أداء العمل بشكل عام على مستوى الوزارة بالوحدات الملحقة بها".
وأردف، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في حالة عدم تلقي اللقاح لابد من التقدم بشهادة "PCR" تفيد أن الموظف سلبي الإصابة بفيروس كورونا، وهي تكون مرتبطة بشهادة زمنية لا تتعدى الخمس أيام فقط، وتكلفتها تكون من مسؤولية الموظفين، قائلًا: "الحصول على اللقاح أسهل بكثير".
وأكد "قاسم": سهلنا على الموظفين التطعيمات من خلال فرق عمل من وزارة الصحة تواجدت بأماكن تواجد الموظفين ، خلال أسبوع كامل مضى، وبشكل يومي، منوها على أن الموظفين الذين لم يتلقوا رسائل لأخذ اللقاح عليهم التوجه للوحدات المتنقلة وتلقيه في أقرب فرصة، موضحًا أنه في حالة رفض الموظف تلقي جرعات اللقاح، تقوم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة الحكومية بالتعامل بشكل قانوني مع الموظف.
.