تهم تجسس وراء القصة.. تصوير قصر أردوغان يفجر أزمة بين إسرائيل وتركيا

تعمل إسرائيل على إطلاق سراح زوجين إسرائيليين محتجزين في تركيا بتهمة التجسس لتصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، وهي التهم التي نفتها الحكومة الإسرائيلية، وتنذر بخلاف سياسي بين الدولتين.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بيانا حول مزاعم السلطات التركية القبض على جاسوسين إسرائيليين، وأكد أنه تواصل مع الزوجين المحتجزين ناتالي وموردي أوكنين، واتصل بعائلتهما أيضا وأطلعهم على الجهود المبذولة لإعادتهم إلى إسرائيل.
وقال بينيت عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، إنه تأكد من المسؤولين الإسرائيليين أن الزوجين "لا يعملان في أي وكالة (استخبارات) إسرائيلية". ويعمل الزوجان في قيادة حافلات في وسط إسرائيل.
وشدد على أن المستويات العليا في إسرائيل تعاملت مع هذه القضية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحت قيادة وزارة الخارجية وستواصل العمل بلا كلل بهدف إيجاد حل في أسرع وقت ممكن.
وكانت وسائل إعلام تركية قد زعمت الشهر الماضي، القبض على 15 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والعمل في جهاز الموساد.
اختفاء مفاجئ
وكان الزوجان، في الأربعين من العمر، قد توجها إلى تركيا للاحتفال بعيد ميلاد أحدهما، وكان من المقرر أن يعودا يوم الثلاثاء، لكنهما اختفيا فجأة ولم يظهرا، بحسب تقرير لقناة 12 الإسرائيلية.
وأضاف التقرير أن الزوجة ناتالي التقطت مقطع فيديو لمنزل في اسطنبول ولم تكن تعرف طبيعة المنزل، من مطعم في برج مرتفع، وأرسلتها على جروب لعائلتها على الواتس آب، وكتبت تعليقها "يا له من منزل جميل".
وبعدها اختفيا عن الأنظار، وأبلغت شقيقة ناتالي السلطات الإسرائيلية عن اختفائها وعدم عودتها في الموعد المحدد.
وكشفت وكالة الأناضول الرسمية التركية، أن السلطات اعتقلت الزوجين الإسرائيليين يوم الجمعة، بتهمة التجسس لتصوير منزل أردوغان، من برج تشامليكا، وهو برج اتصالات في اسطنبول به منصات لمشاهدة معالم المدينة من أعلى.
وقالت الأناضول إن أحد الموظفين أبلغ الشرطة بعد رؤية الزوجين يلتقطان صورا لقصر أردوغان من مطعم البرج.
وأضافت أن مواطنا تركيا كان برفقة الزوجين اعتقل أيضا بتهمة التجسس السياسي والعسكري.
ولم تحدد السلطات التركية طبيعة المنزل الذي تم تصويره، وما إذا كان القصر الصيفي الضخم لإردوغان في اسطنبول أم أنه منزل خاص أخر لا يعرف عنه أحد شيء.
حملة إلكترونية لتمويل القضية
وأطلقت عائلة الزوجين حملة إلكترونية يوم السبت، لجمع تبرعات لتمويل تكاليف الدفاع عنهما والاستعداد لمعركة قضائية طويلة مع السلطات التركية.
وقالت العائلة إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ، تحدث معها يوم السبت، مؤكدا ثقته في براءتهما ، وتعهد بإعادتهما إلى إسرائيل وأن وزير الخارجية يائير لبيد يتعامل مع الموقف بنفسه.
وأكدت شقيقة ناتالي في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، على أنها وزوجها لا يعملان لصالح أي وكالات تجسس إسرائيلية.
وكشفت أن السلطات الإسرائيلية طلبت من العائلة عدم الإدلاء بأية تصريحات والتزام الصمت التام حتى إعادة الزوجين، "لكن الآن يجب أن يعرف الجميع حقيقة ما حدث".
وقامت العائلة بالفعل بالتعاقد مع محام إسرائيلي لتولي القضية، وسافر المحامي إلى تركيا يوم السبت، للقاء محامين أتراك لتنسيق عملية الدفاع عن الزوجين، بحسب الصحيفة.
كما التقى المحامي أيضا بمسؤولي القنصلية الإسرائيلية لبحث إمكانية زيارة الزوجين في مقر احتجازهما.
تصاعد الخلاف السياسي
وقررت محكمة تركية يوم الجمعة تمديد حبس موردي وزوجته 20 يوماً لحين انتهاء التحقيقات.
وهو القرار الذي اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية مفاجئا للمسؤولين الإسرائيليين، وقد يؤدي إلى خلاف سياسي متصاعد بين البلدين، خاصة مع استمرار احتجاز الزوجين في ظروف غامضة وتقديم الإسرائيليين أدلة على أنهما لا يعملان لوكالات التجسس الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، توقع المسؤولون الإسرائيليون أن يتم الإفراج عنهما سريعا، وأن المحكمة سوف تأمر بترحيلهما من تركيا فورا في جلسة يوم الجمعة، لكن هذا لم يحدث لأسباب غير معروفة.
بينما قررت المحكمة تمديد احتجاز المرشد السياحي التركي الذي كان معهما حتى يوم السبت فقط.
وقال ممثلو الادعاء الأتراك للمحكمة إن هناك شبهات بممارستهما التجسس وقالوا أنهما لم يصورا فقط قصر أردوغان ولكن أيضا نقاط التفتيش والكاميرات الأمنية المجاورة، حتى أنهما قاما بتوضيح هذه النقاط في الصور قبل إرسالها إلى طرف ثالث.