"اللي مش عاجبه يستقيل".. مَن افتعل أزمة الجلسة العامة بالبرلمان؟

منذ الدقائق الأولى للجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الأحد الماضي، وعلى مدار 3 أيام، لم تهدأ المناقشات حول عدد من مشروعات القوانين وأمور أخرى داخل أروقة النواب.
فمع بداية الجلسة، حاول النائب مصطفى بكري الحصول على الكلمة دون أن يتقدم بطلب لها مسبقا على التابلت المخصص لذلك من قبل الأمانة العامة للمجلس، الأمر الذي رفضه جبالي وشدد على أهمية الالتزام باللائحة.
حتى هذه اللحظة ربما الأمور عادية إلا أن رد النائب بكري على جبالي متسائلًا عن دور المجلس الرقابي، وهنا تحولت القاعة إلى حالة من الغضب ضد بكري وكانت البداية من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، بعدما انتقد بكري المجلس خلال الجلسة العامة.
وقال النائب رشاد: "هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة"، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على "التاب" وقد مُنع من الحديث أو حجبت كلمته.
وكان بكري قد قال: "ده مش مجلس"، مما اعتبره النواب إهانة للمجلس، وتصاعدت الأمور حتى جاء الحديث للتعليق على مناقشة أحد مشروعات القوانين، من النائب محمد الكومي الذي خاطب بكري قائلا: "نرفض إساءة المجلس ومرة طلع في وسائل الإعلام وتغلط في المجلس والنهاردة أمام النواب اللي مش عاجبه يستقيل".
الأمر لم يهدأ رغم محاولات رئيس المجلس بعدم الحديث إلا في مشروع القانون محل المناقشة، حيث قال النائب علي عبد الونيس: "إن النائب مصطفى بكري مصمم على التعامل بأنه أستاذ ونحن تلامذة وإذا كان هناك وضع خطأ في الماضي فإنه لن يستمر للأبد".
النائب حسن الميري توافق في رأيه مع النائب الكومي قائلا إن "نواب المجلس يعملون من 10 صباحا وحتى 10 مساء ويقر تشريعات في صالح المواطن المصري، إذا لم يكن المجلس يعجب النائب الزميل فعليه تقديم استقالته وإحنا نقبلها".
وأضاف قائلا: "نحن مؤتمنين على أمن هذا البلد ويجب أن تكون الصورة محترمة ولكني حزين مما يقوم به الزميل من إهانة للمجلس في الفضائيات، ولو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته".
الأمر وصل إلى مطالبته على أقل تقدير بتفعيل نص المادة 361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلا: "وفقًا للائحة فإن من المفترض أن يحال الزميل للجنة القيم لإهانته المجلس، إهانة المجلس تفيدك إيه ولن تقلل من المجلس في حاجة".
وفي هذه الأجواء الساخنة، حاول بكري الحديث للدفاع عن نفسه، لكن رئيس المجلس وقال له "اجلس مكانك سيادة النائب ليس لك الحق في الرد إلا على أمر يمس شخصك اجلس من فضلك"، فعقب بكري مبتسمًا "ما ينفعش كده".
وفي نهاية السجال خرج بكري عن صمته في أروقة المجلس أصدر بيانا للإعلام يوضح فيه موقفه ويدافع فيه عن نفسه ونشرت وسائل الإعلام تحت شعار حق الرد مكفول الدفاع.
والثلاثاء، وبعد يوم حافل من الموافقات على مشروعات قوانين واتفاقيات وصلت إلى 10 قوانين، كانت أروقة المجلس على موعد مع أزمة جديدة لكن الموقف متغير وربما تكون الدوافع أيضا حسبما أعلن بكري في بيانه.
النائب محمد عبدالعليم داود، صاحب أول تحويل للجنة القيم بعد أيام من حلف اليمين في دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني، حيث قدم داود على التابلت وجاء موعد حديثه عن مشروع قانون المالية الموحد، ولكن النائب لم يستمع إلى تحذيرات رئيس الجلسة بشأن ضرورة تركيز الكلام على مشروع القانون دون التطرق إلى أمور أخرى فرعية، حيث هاجم الحكومة وقال إنها لا تحترم مجلس النواب.
وهنا جاء الدور على النائب محمد الكومي للحديث والذي اعترض على وصف النائب داوود، بأن الحكومة لا تحترم مجلس النواب، قائلا: "الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطأ في المجلس عليه أن يستقيل"، لتتكرر كلمة الاستقالة مرتين في أقل من 48 ساعة.
ولكن هذه المرة استخدم رئيس المجلس صلاحيته ووافق على عرض النائب الكومي بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، تم أخذ رأي المجلس ووافق بالإجماع، مؤكدا جبالي أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في كافة أعمال البرلمان.
وطالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون المجالس النيابية، الرد على استفسارات واعتراضات النائب عبد العليم بشأن عدم وجود وزير المالية بالجلسة، قائلا "غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر"، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.
وفي نهاية المطاف حكم رئيس المجلس المباراة الكلامية بين أعضاء المجلس وبعضهم البعض بقرار تأجيل مناقشة نصوص مواد مشروع قانون المالية الموحد حتى يعود الوزير محمد معيط إلى أرض الوطن.
يشار إلى أن الفرع السادس من اللائحة الداخلية يحدد "نظام الكلام فى الجلسة" وبالتحديد مادة 290 حيث أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك.
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.