المشاط تبحث مع وفد كوري توسيع نطاق الشراكة ضمن الاستراتيجية الجديدة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الوزراء الكوري الجنوبي برئاسة كيم يونج سو، نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وكبار مديري التخطيط والتقييم بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وممثلي السفارة الكورية بالقاهرة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، تطرق اللقاء إلى العديد من محاور التعاون في ضوء إعلان الحكومة الكورية اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021-2025، وبدء إعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن هناك تقدما ملحوظا في العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث وصلت حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية إلى نحو 473 مليون دولار في مختلف قطاعات التنمية، لاسيما في مجال السكة الحديد والأنفاق، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تعد نقلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.
وأكدت المشاط أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية لا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات ذات الأولوية، لكنها تتميز أيضًا بتواجد استثمارات كورية هامة للغاية في مصر على رأسها شركة سامسونج للإلكترونيات التي تقدم نموذجًا هامًا للتعاون من خلال مصانعها بصعيد مصر والكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا التي توفر الأيدي العاملة المدربة للعمل في المصانع، بالإضافة إلى شركتي هيونداي وLG.
وشددت على أن وجود هذه النماذج يفتح آفاقا جديدة للتعاون من أهمها نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الكورية المتطورة في هذا المجال، وذلك في ظل سعي الدولة المصرية لتوطين الصناعة في مختلف المجالات خاصة في مجال تصنيع قطارات المترو والسكة الحديد، التي تستهدف مصر توطينها لتفي بالاحتياجات المحلية ومن ثم التصدير لأسواق الدول المجاورة عربياً وإفريقياً وإقليمياً.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية المشتركة الجديدة للخمس سنوات المقبلة التي يتم العمل عليها تعد محورية للغاية لدفع العلاقات المشتركة واستكشاف مجالات جديدة من التعاون لاسيما التمويلات الخضراء والعمل على المشروعات التي تعزز جهود الدولة وريادتها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وهو ما يعد فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال العمل المناخي لعرض قصص النجاح والشراكات الفعالة خلال المؤتمر.
وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي ستنظم جلسة حول التمويلات المناخية ضمن فعاليات مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP26 في جلاسجو بالمملكة المتحدة، وقدمت الدعوة للمسئولين الكوريين المشاركين في المؤتمر والسفير الكوري للمشاركة في هذه الجلسة، وأبدى الجانب الكوري ترحيباً بذلك.
وتطرقت لمحفظة التعاون الإنمائي التي تُشرف عليها وزارة التعاون الدولي وتبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية مع تطلعها لفتح آفاق أكثر رحابة مع الجانب الكوري في مجالات مختلفة الفترة القادمة.
كما ثمنت الوزيرة التعاون متعدد الأطراف بين الجانب الكوري لتمويل مشروعات تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، التي ينفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة.
من ناحيته، ثمن رئيس الوفد الكوري العلاقات المشتركة بين كوريا الجنوبية ومصر في مختلف مجالات التنمية والعمل على المزيد من المشروعات، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية تتجه لزيادة الدعم المؤسسي لوكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا" الموجودة بالقاهرة لتعزيز قدراتها التشغيلية استعدادًا للمرحلة الجديدة من التعاون مع مصر.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والمالية لتنفيذ مشروع التوريد الإلكتروني والذي يأتي ضمن جهود الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس الوفد الكوري إلى تطلع كوريا الجنوبية إنجاز المزيد من المشروعات التنموية مع مصر في الفترة المقبلة وتوسيع نطاق التعاون ليشمل العديد من المجالات الجديدة.
كما تم التطرق لاستقبال وزارة التعاون الدولي وفداً من بنك التصدير والاستيراد الكوري أواخر الشهر الجاري، لبحث التعاون المشترك، والتشاور حول عدد من المشروعات الجارية بقطاع النقل من بينها، مشروع تطوير نظم إشارات خط سكة حديد الأقصر - السد العالي بالتعاون مع وزارة النقل- هيئة سكك حديد مصر، ضمن منظومة تطوير قطاع النقل وتحسين خدماته للمواطنين.
وتسجل محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 473 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات، وفقا للبيان.