أهمها وضع مفاهيم المحاسبة والمساءلة.. تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد

يهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى عدة نقاط.
تتمثل نقاط القانون المقدم من الحكومة في ما يلي:
1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
2- صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك إحدى الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده.
3- وضع مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي؛ سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
4- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك؛ باعتبار ذلك مقومًا أساسيًّا في بناء السياسة المالية.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وَفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
6- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية.
7- تأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية؛ بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.