مشروع قانون المالية العامة الموحد أمام "النواب" الثلاثاء.. تعديل 42 مادة ودمج 2 من أصل 80 مادة.. ولجنة الخطة تؤكد أهميته

يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 31 من أكتوبر الجارى، حيث يعقد 3 جلسات عامة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تناقش الجلسة العامة يوم الثلاثاء تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

ووفقا لما كشف عنه تقرير اللجنة، فقد أجرت اللجنة تعديلات على عدد 42 مادة وتم دمج مادتين، وذلك من أصل 80 مادة وردت بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، حيث ارتأى للجنة إدخال تلك التعديلات بعد أن أجرت مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلسفته وأهدافه واطلعت على العديد من التشريعات المقارنة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية مشروع القانون، وأعلنت موافقتها عليه، وذلك بعد استعراضها لمشروع القانون ودراسته في ظل النصوص الدستورية الحاكمة، والتشريعات المقارنة في هذا الصدد وفى ضوء ما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، وفى إطار الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازنى وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى.

وتتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد فى الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، وارتأت الحكومة دمجهما خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازني والبرامج والأداء، فضلا عن وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الGFMIS، وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف المشروع أيضا إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.