"التوك توك" و"سحب الرخص".. تعديلات قانون المرور تشعل مناقشات النواب

شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، أمس، حالة من الشد والجذب وصلت إلى مرحلة تعليق النواب على كلمات بعضهم البعض؛ حتى تدخل رئيس المجلس، وشدد على ضرورة احترام اللائحة الداخلية ودراستها؛ فلم تكن الموافقة النهائية على مشروع القانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، طريقًا مفروشًا بالورود خلال جلسات مجلس النواب..
بدأ الجدل مع كلمة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري، الذي أعلن رفضه في بداية الحديث مشروع القانون، وهذا حقه النيابي؛ لكنه تحدث عن أزمة أخرى لم تكن من صميم مشروع القانون، وهي أزمة التوك توك؛ حيث قال إن الحكومة فشلت في حل الأزمة وهناك تناقض في التعامل من قِبل الجهات التنفيذية، حيث يُرخص له في بعض الأماكن ويُرفض في أماكن أخرى، بالإضافة إلى استخدامه كورقة من قبل بعض مراكز القرى.
بدأت حرارة الحوار والمناقشة ترتفع؛ حيث رفض العديد من النواب حديث المغاوري عن أزمة التوك توك في وقت ينظر فيه المجلس موضوعًا آخر، مطالبين بأن يستخدم أدواته النيابية في حل الأزمة.
لم تهدأ المناقشة، رغم تأكيد الحكومة من جانبها، ممثلة في ممثل وزارة الداخلية، خلال مناقشة مشروع القانون، أن الحكومة لا ترفع أسعار التراخيص وأن أزمة التوك توك يتم التعامل معها، وأن على الجميع مساعدة الجهات التنفيذية للحد من هذه الأزمة.
استمرت حرارة النقاش ترتفع حتى اشتعل النقاش حينما تم مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة؛ خصوصًا مادة السماح للترخيص عند سن 16 سنة؛ حيث دافع النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تعديلات مشروع القانون، مؤكداً أنها تستهدف تخفيض سن ترخيص قيادة الدراجات النارية الخفيفة بعجلتَين.
وقال العوضي إن التعديل يستهدف محاسبة مَن يقود هذه الدراجات عند بلوغ السن دون رخصة، مؤكدًا أن الترخيص سيكون لركوب فرد واحد على مثل هذه المركبات.
ونوه النائب بأن هذه الدراجات يستخدمها عدد من الشباب في الجامعات وغيرها، نافيًا أن يكون هذا التعديل لمن يركب "توك توك".
وبات مصطلح ترخيص ورخصة هو وقود حرارة هذه المناقشة؛ حيث وجد بعض النواب أن هناك ثغرة في مشروع القانون بشأن الترخيص والرخصة وسحبها حال المخالفة، لكنّ مصدرًا برلمانيًّا أوضح حقيقة الأمر وما الهدف منه.
وقال المصدر البرلماني، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن القانون يتحدث عن سحب رخصة المركبة حال عدم وضع الملصق الإلكتروني في مكانه وليس رخصة قائد المركبة، مشيرًا إلى أن المخالفة هنا تُحسب على السيارة أو المركبة وليس السائق؛ وهو تعديل جوهري، لأن السيارة هي المخالفة هنا وليس قائد السيارة.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الصالح العام؛ حيث يكون السائق بعيدًا عن مخالفة المركبة؛ لأنه ربما يكون يعمل عليها أو تم تأجيرها وليست ملكية خاصة له، مطالبًا الجميع بالصبر حتى يتم وضع اللائحة الداخلية للقانون عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه.
وتهدف تعديلات القانون الجديد إلى إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.
وسيتم في القانون الجديد تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، وتولي قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.