نواب التجمع يرفضون قانون المرور..والمغاوري يتهم الحكومة ب"الفشل" ويهاجم المغالاة في ترخيص السيارة

اعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض نواب الحزب لمشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.
وأكد أثناء مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة، أن منح الرخصة الخاصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل – الأسكوتر).
وجاء توضيح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ردًا على اعتراض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي تحدث محذرًا من أن يتحول الجميع إلى التوك توك بدلا من البحث عن العمل في المصانع.
ولفت النائب عاطف المغاوري إلى أن المصانع لا تعمل بسبب عدم وجود العمال، واستسهال الطريق في العمل على التوك، متهما الجهات المسئولية ب"الفشل" بمواجهة التوك توك في كل محافظات مصر، وانتقد نائب التجمع خلال كلمته المغالاة في التراخيص للحصول على رخصة القيادة الخاصة.
وقال المغاوري؛ إن الأهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.
وأضاف أن "الحكومة فشلت" في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى، مؤكدا أن الفشل في مواجهة هذه الأزمة يوجب باستقالة الحكومة.
من جهته أوضح ممثل الحكومة في جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا يسري على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص في وحدات المرور، وأكد أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.
وانتقد نائب التجمع عدم قيام الحكومة بتقنين أوضاع التوتوك وعدم ترخيصه حتى الان، واستعرض مشكلاته التى يعانى منها الشارع، ووصف الحكومة بأنها فاشلة طالما فشلت فى ذلك الملف، قائلًا: "اللي مش قادر يشتغل يستقيل".
وانتقد النائب عاطف المغراوي اارتفاع مصروفات الترخيص وشنطة الإسعاف بشكل مبالغ فيه، وعلق اللواء عبد الفتاح سراج نائب مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن شراء شنطة الإسعاف وغيرها من أدوات تأمين السائق تأتي في إطار أمن المواطن، وأضاف "سراج": أن الحكومة حريصة على أمن السائق والسيارة وهذا إجراء في كافة الدول، والوزارة تشدد على ضرورة وضع إرشادات التراخيص والمصروفات في لوحة أمام المواطن عند ذهابه لوحدة التراخيص، وتابع: "لا يتم إجبار أي مواطن على شراء سلعة بعينها".
وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية؛ يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل، وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة.