معيط: رقمنة الضرائب ورفع كفاءة المقرات نموذج للشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتم رفع كفاءة المقرات الضريبية بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بما يُساعد في تهيئة بيئة عمل مناسبة، تتسق مع عمليات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، في إطار الحرص المتزايد على تيسير تقديم الخدمات الضريبية لمجتمع الأعمال.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن مشروعات "رقمنة الضرائب" تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.
وذكر أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع جهود الحكومة في فتح آفاق رحبة لتحفيز مناخ الأعمال، وتعظيم الفرص الاستثمارية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الغني بالوظائف؛ بما يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، مؤكدا أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات.
وذكرت وزارة المالية، في بيانها، أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتي إرنست آند يونج، ومايكروسوفت، بالإضافة إلى شركات إي. فاينانس، وإي. تاكس، وإيتيدا، على نحو دفع الوزارة إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد.
وأشارت إلى أن هذا الاستكمال جاء عبر المضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بالتعاون مع هذه الشركات، والتي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وقالت إن ذلك يأتي بعدما نجحت الوزارة أيضًا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة "إكسيل"، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات إرنست آند يونج، وآي. بي. إم، وإس. إي. بي، بالإضافة إلى إي. فاينانس، في إطار المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
وأضافت الوزارة أن هذا المشروع القومي يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين.
وذكرت أن ذلك يُسهم في تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية تُعد بمثابة عبور جديد إلى "مصر الرقمية"، وترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
كما تتضمن مزايا الفاتورة الإلكترونية تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة المخاطر الضريبية المنخفضة، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين، وفقا للوزارة.
وقالت وزارة المالية إن إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة في يناير الماضي، وفي 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع خلال سبتمبر الماضي؛ يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأضافت أن ذلك يحدث من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة.
وذكرت الوزارة أنه على ضوء هذه الإقرارات تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.