نقلة نوعية في حقوق الإنسان.. وكيل "دينية النواب" ل"مصراوي": مركز إصلاح وادي النطرون يؤهل السجين للحياة

قال النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن مركز الإصلاح والتأهيل الجديد في وادي النطرون، يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالسجون المصرية، مشيدًا بدعم سياسة وزارة الداخلية لإعادة تأهيل المساجين نفسيًّا واجتماعيًّا ومهنيًّا، للاندماج في المجتمع مرة أخرى.
وقال نجيب، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن المركز يمثل تطويرًا حقيقيًّا في مفهوم حقوق السجناء وَفق معايير نموذجية تحددها معايير عالمية، مشيراً إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل حالة إنسانية حقوقية صحية تعلن عنها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن المركز تأسس على قواعد القانون الدولي لحقوق السجناء؛ لأنهم مهما كانوا من المجرمين والجانحين يستحقون سجونًا أفضل تأهيليًّا وتربويًّا وإصلاحيًّا، وهذا ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة الداخلية.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب إلى أنه تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أفضل للنزلاء؛ نظرًا لإنسانيتهم، موضحًا أنه تم اعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة، وتأهيلهم لتمكينهم من العودة إلى الحياة من جديد.
وأعلن نجيب مساندة اللجنة بكل أعضائها أيَّ جهد يُقام في هذا القطاع، مؤكدًا أن اللجنة على استعداد تام لتقديم المشاركة والمساهمة والمساعدة في هذا التطوير الذي لم يشهده قطاع السجون من قبل.
ونوه نجيب بأن المركز يعمل على تأهيل السجناء من خلال ممارسة عدة مهن صناعية في مجالات مختلفة، كالأثاث للرجال، والملابس والتطريز للنساء، ويعلمهم أيضًا الزراعة بمجالاتها؛ مما يجعله إنسانًا قادرًا على تحمل مسؤوليته عقب خروجه من المركز، مشيرًا إلى أنه حينما يخرج السجين ولديه مهنة أو صنعة يسهم ذلك في تقليل معدل الجرائم، ويساعد في اندماج السجناء مع المجتمع بشكل إيجابي.
ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.
حضر الجولة عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن مركز تأهيل وادي النطرون شُيِّد في مدة لا تجاوز 10 أشهر.
وشملت الجولة المرور على كل مرافق المركز، والذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.