بعد قرار السيسي.. خبير دستوري يكشف مصير القضايا أمام محاكم أمن الدولة طوارئ

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن رفع حالة الطوارئ بصدر بها قرار من رئيس الجمهورية يترتب عليه عدم تطبيق قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وأضاف فوزي ل"مصراوي"، أن هناك إجراءات خاصة بحالة الطوارئ بقصد المحافظة على النظام العام، اتخذت خلال سريان قانون الطوارئ ووقعت بعض المخالفات لهذه الإجراءات والقرارات.
وأوضح أنه يتم إحالة المخالفين وقت سريان القانون إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وفي ظل رفع حالة الطوارئ إذا كانت الدعاوى بحوزة محاكم أمن الدولة طوارئ فتظل منظورة أمامها، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
وتابع أن الجرائم التي وقعت في ظل الطوارئ ولم تحال إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فيتم إحالتها إلى المحاكم العادية لإعمال شؤونها فيها.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد.
وقال الرئيس عبر حسابه في موقع التواصل "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
اقرأ أيضًا..
- "لأول مرة من سنوات".. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد