قال مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام يصادف الاحتفال بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وهي الفرصة التي وجدتها مؤسسة ماعت متاحة لإلقاء الضوء على ظاهرة انتشار الوقائع والمعلومات المغلوطة عبر الإنترنت كتحد للدراية الإعلامية والمعلوماتي. وأصدرت ماعت دراسة بعنوان: "التضليل الإلكتروني.. توظيف الدول لمرتزقة الإنترنت يقوض من حقوق الإنسان". وقالت الدراسة إن انتشار الإنترنت لاسيما الوصول السريع إلى وسائل التواصل الاجتماعي ضاعف من تعرض المواطنين للمعلومات المضللة وخطابات الكراهية على نحو مقلق، إذ تتلاعب بعض الحكومات بالمعلومات الموجودة على الإنترنت وعلى وجه التحديد تلك المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتحقيق أهدافها الخاصة بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية. وأضافت: وهنا يأتي دور مرتزقة الإنترنت كأداة أساسية تعتمد عليها الحكومات لتنفيذ أغراضها بما يقوض من الحقوق السياسية والاقتصادية للمواطنين ويسمح باستهداف الأقليات والفئات المستضعفة على مستويات مختلفة التأثير. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن انتشار التضليل الإلكتروني والمعلومات المغلوطة من شأنه أن يزيد من الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بحرية تكوين الآراء والتعبير عنها، ليس هذا فحسب بل أكد عقيل أن خطابات الكراهية المبنية على المعلومات المغلوطة وضعت كثيرًا من الأقليات العرقية والدينية في المجتمعات بظروف محفوفة بالمخاطر في ظل استهدافهم بجرائم للكراهية. وأكد على أن أغلب جرائم الإبادة الجماعية التاريخية والقتل العنصر بدأت بخطابات تحريضية مبنية على معلومات مغلوطة، واختتم عقيل قائلا: الفرصة سانحة لمحاربة المعلومات المغلوطة التي تبث على الإنترنت عبر مجموعات من الأشخاص بتحقيق مزيد من الدراية الإعلامية والمعلوماتية. وفي هذا الشأن دعا محمد مختار، الباحث بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الشركات التكنولوجية للوقوف عن مسئوليتها لمحاربة خطابات الكراهية وتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الأساليب الفنية لتحديد محتوى حملات التضليل الإلكتروني.
