"برلمانية المصري الديمقراطي" تؤيد الحكومة في تبعية تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية للوزارة

أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية.
وأكد سامي أن القانون جيد، ومن حيث المبدأ لا اعتراض عليه، مشيرًا إلى أنه يؤيد تبعية جهاز تنظيم النفاذ لجهاز شؤون البيئة، "فلا داعي لوجود جهاز جديد لتنظيم الموارد".
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة القانون، بأن تقرير اللجنة بإنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء بعدما كان يتبع الأمر لجهاز شؤون البيئة، يعني الحاجة إلى مصروفات جديدة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة.
وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند وحسب، مؤكدًا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في مصر.
وقال سامي إنه يعترض على الاستمرار في إنشاء أجهزة ومصالح حكومية جديدة من آن لآخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفًا: "بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح على هذه الشاكلة".
وكان حدث جدل كبير في المجلس بين الأعضاء، مؤيد ومعارض لإنشاء جهاز جديد يتبع رئيس الوزراء، انتهى إلى إصرار الأغلبية على إنشاء جهاز جديد وهيكل تنظيمي جديد خارج وزارة البيئة يتبع رئيس الوزراء.