قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم ينظر للاقتصاد المصري باعتباره نجمًا ساطعًا في الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل في العام المالي 2018-2019 أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء. وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري جاء، بحسب "بلومبرج"، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا في معدل النمو بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2018-2019. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بحضور جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لمصر، وإيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية. وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي بالعديد من القطاعات الحيوية. وأوضح أن ذلك يسهم في تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030"، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وأشار الوزير إلى أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. وذكر أن مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار. وأكد الوزير أن الحكومة تمضي بنجاح في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية. وقال إن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي شهدت تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لمبادرة "حياة كريمة"، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%. وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات تتضمن أيضا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 45 مليار جنيه، فضلًا على إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي 1.5%، وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7%، وتخفيض الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيو 2022، واستمرار الانخفاض لأقل من 85% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2024، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية. وذكر الوزير أن مصر نجحت في احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولي. وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتفظت بالتصنيف الائتماني لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي. وأشار الوزير إلى سعي وزارة المالية إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و"يوروبوند. وأوضح أن الوزارة تسعى أيضا إلى التوجه نحو إصدار صكوك سيادية، في ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020. وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار. وذكر أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشًا لأربع مرات خلال الفترة من 2015-2016، حتى 2020-2021؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
