وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة. وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات. وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة اقترحه المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالى: المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين. وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين. وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استعرض خلال الجلسة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص. وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين. وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور. كان النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة النمر ضد ذوي الإعاقة، قال: سبب تقديم مشروع القانون لأنه ببساطة لما بقعد دايما مع أصدقائي من ذوي الإعاقة علشان أسمع مشاكلهم بيبقي التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللي بيتكلموا عنها. وأشار النائب فى كلمته بالجلسة العامة السابقة، أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التي تكشف تنمر صريح علي ذوي الإعاقة والتي تسيب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار. وأكد أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لازم الفئات الأولي بالرعاية تعيش حياة كريمة زي الحياة الكريمة التي بيحققها الرئيس لكل المصريين. وأكد النائب أن مشروع القانون خطوة أولى في رحلة القضاء علي جريمة التنمر علي ذوي الإعاقة، مؤكدا أننا نحتاج مسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية من كل فرد في النخبة المصرية ومن عموم المجتمع. وتابع: "أنا حابب أختم كلمتي بجملة قالها صديق من ذوي الاعاقة ليا، قالي احنا مش ذنبنا إننا اتخلقنا بإعاقة فَلَو الناس مش هتدعمنا علي الأقل يسيبونا نواجه معاناتنا بدون ألم أو تجريح".
