البيئة والبترول توقعان بروتوكول تعاون لتنظيم إجراءات أنشطة البحث والتعدين وخاصة الذهب

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وقع على البروتوكول الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجيولوجى خالد الششتاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن البروتوكول يهدف الى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعديني، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، مع مراعاة طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية.
ويأتي ذلك في إطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على التعاون من أًجل تحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدعيم حق كل مواطن في التمتع بتلك الموارد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية والقانونية.
وأشارت وزيرة البيئة الى أن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار الأخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة، موضحة أنه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئي التي ستقدم لمشروعات التعدين، ومشددة على أنه سيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم اقرارها مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا على أهمية التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، ومن خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة، مؤكدا على وعيه لأهمية التوافق البيئي والعمل وفقًا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة،من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
ووفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أي مزايدة للبحث والاستكشاف ، وتوثيق وتدقيق الإحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأي البيئي بشأنها.
وأيضا قبل البدء في تنفيذ الأعمال يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئي خاصة أعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز.
وفي حالة ترتب على أعمال البحث أضرارا للبيئة، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها الجهاز، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقطً دون أية أعمال آخرى، وتسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلي جهاز شئون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.
كما يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأي في الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة، وسرعة إبداء الرأي في تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية فى غضون 30 يوما كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.