في يوم 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم. ويهدف اليوم العالمي للفتاة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن ، ويركز على ان للمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، لأنه من المؤكد انه إذا تم تقديم الدعم بشكل فعال لهن خلال سنوات المراهقة، فإن الفتيات سيصبح لديهن القدرة على تغيير العالم اليوم ، وأيضا في الغد ليصبحن أمهات و سيدات أعمال و قيادات. وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء و التوليد والعقم بقصر العيني: "إن مصر خطت خطوات فعالة في تحقيق تمكين المرأة ووضعها على أولويات العمل الاستراتيجي للدولة، فمصر دائمًا مقترن اسمها بتاريخ عريق وحضارة مبهرة كانت فيها للنساء والفتيات ادور هامة على مر العصور، وقد شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية سياسية داعمة للمرأة والتزام من الدولة بالحقوق الدستورية لها ، واكد الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة. وايضا تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة. وتابع: "جاء إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في مصر. وايضا في مارس 2019 أصدر السيد رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية عدد من التوجيهات للحكومة كلها لصالح المرأة المصرية لتحقق لها العديد من المكاسب سواء في سوق العمل او في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من السياسات والتشريعات التي تحقق تمكينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للمرأة المصرية. وأضاف، أن حل مشكلة الزيادة السكانية بتمكين المرأة، حيث أن الزيادة السكانية في مصر تحديًا ملحًا لكل الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية وهى القضية التي باتت تؤرق الجميع وتلتهم ثمار التنمية ،وان كانت الحكومات وصانعي السياسات هم لاعبون مهمون في كبح النمو السكاني السريع ، باتخاذ الإجراءات التي يمكنها زيادة الوعي والمساعدة في معالجة هذه المشكلة، فنستطيع ان نقول ان تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات هي نقطة انطلاق جيدة لان الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجي هام و مؤثر . وأردف، أن الممارسات الثقافية القمعية مثل الوضع المتدني للمرأة في الحقوق ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث ، وزواج الأطفال ، والامية كل هذه المآسي تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الخصوبة والنمو السكاني لأن النساء اللاتي يتمتعن بقوة اجتماعية وعلمية وقدرة على اتخاذ قرار ذاتي واختيار حقيقي في عدد الأطفال الذين يجب أن يحصلوا عليه ومتى هن أكثر قدرة على السيطرة على النمو السكاني المتسارع ،و تمكين المرأة المصرية في المجتمع يعد أقوى الأسلحة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية لأنه مما لاشك فيه ان تمكين المرأة وتعليمها هى احد الركائز الهامة والمحاور الفعالة لأي استراتيجية سكانية ناجحة. وبالنظر الى الارقام ووضع المرأة المصرية نجد أن الأمية خصوصا بين النساء ، تعد من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية، وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار في أغسطس 2021 للشريحة العمرية 15 سنة فأكثر بإضافة التسرب ، نجد ان نسبة الأمية بين الإناث ترتفع عن الذكور ، حيث بلغت أعدادهن 10.1 مليون نسمة بمعدل 31.2 ٪ ، مقابل 7.3 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.3 % ، و هناك 5 محافظات مصرية ، تتجاوز الامية بين البنات و السيدات 40 % : المنيا 45.8 % ،اسيوط 42.4 % ، البحيرة 41.6 % ، سوهاج 41.1 % و الفيوم 41 %. وارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدي إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل ، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع ، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الإهتمام الأساسي لغالبية النساء وارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدي إلى الزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر ، حيث أن الفتاة تكون في أعلى المراحل خصوبة ، لذلك فلابد ان تحصل الفتاة على حقها الطبيعي في التعليم ومن ثم تتمكن من الحصول على عمل مناسب ، وفي نفس الوقت تكون في سن مناسبة للإنجاب لان ارتفاع الأمية بين الإناث عموماً وانخفاض المستوى التعليمي لهن ، يؤدى إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل ، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع ، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الاهتمام الأساسي لغالبية النساء ، بالإضافة إلى ذلك هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع لابد من مواجهتها مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف ، فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى. ايضا عدم الوعي الكافي بضرورة المباعدة بين الولادات لإعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والتنشئة السليمة ، مع انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر ، يظهر لنا مشكلة خطيرة وهي مشكلة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم. وفي اليوم العالمي للفتاة نوجه رسالة إلى المجتمع ان فتاة قوية= أسرة أكثر صحة ومجتمع اكثر وعيا فعندما تكون الفتيات متعلمات وقادرات على معرفة حقوقهن ومتمتعات بصحة جيدة، فهذا يعني مجتمع أكثر صحة واستقرارا، ووطن اكثر رفعة وتقدم.
