بينهم مصر.. حكاية اتفاق عالمي بين 136 دولة للحد من التهرب الضريبي

توصلت 136 دولة لاتفاق نهائي لضمان دفع الشركات العالمية الكبرى حد أدنى من الضرائب نسبته 15%، فضلًا عن وضع المعايير الرئيسية لتقسيم أرباح الشركات متعددة الجنسيات لتفرض ضرائب عليها في عدد أكبر من البلدان.
وقد ينهي هذا الاتفاق عصور "الملاذات الآمنة" وهي الدول التي كانت الشركات تلجأ لها لتأسيس أعمالها بها نظرًا لانخفاض الضرائب هناك.
وكانت مصر ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية النهائية وعددهم 136 دولة وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن 4 دول شاركت في المحادثات هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم للاتفاق بعد.
ما هو الاتفاق؟
بحسب الاتفاق فإنه من حق الدول أن تقاسم الضرائب على أرباح الشركات العالمية الكبرى، على أساس حجم الإيرادات التي تحققها الشركة في كل دولة.
وكان النظام القائم الحالي هو أن تدفع الشركة الضرائب لدولة المقر، وهو الأمر الذي كان يدفع الشركات للهروب من الضرائب المرتفعة وتأسيس مقرات في دول منخفضة الضرائب أو منعدمة مثل جزر الكاريبي وهو ما يعرف "بالملاذ الضريبي الآمن".
ويقضى الاتفاق أن يوضع حد أدنى لمعدل الضرائب على الشركات العالمية نسبته 15%.
وكانت مجموعة الدول السبع الكبار قد حددت 100 شركة عالمية سيطبق عليهم هذا النظام الجديد بما فيهم عملاقة التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كانت ترعى مفاوضات الاتفاقية، أن يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنويًا.
وقالت إن القواعد الجديدة ستتيح فرض ضرائب على 125 مليار دولار من الأرباح في الدول التي تحقق فيها الشركات الكبرى إيرادات.
كيف تستفيد مصر؟
وقعت مصر على الاتفاقية ضمن 136 دولة أخرى، ويعني ذلك أن من حقها فرض ضريبة على أرباح الشركات العالمية، حتى إذا لم يكن لها مقرًا في مصر، ما دامت تحقق هذه الشركات أرباحًا من مصر.
وتلزم الاتفاقية الشركات الكبرى بالإعلان عن إيراداتها المحققة في كل دولة على حدة، بما يسمح بفرض الضرائب على هذه الأرباح.