وزير المالية يعلن فرض ضريبة 15% على شركات جوجل وأمازون وفيسبوك

أعلن محمد معيط، وزير المالية، توصل 130 دولة إلى اتفاق تاريخي منها مصر، يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المُتعلقة بالشركات مُتعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.
وقال معيط إن هذه الدول اتفقت أيضًا على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات مُتعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مُختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدنى لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.
وأضاف وزير المالية أن هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مُكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة على مستوى العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبرى، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في أعماله أكثر من 650 ممثلًا عن الحكومات والمنظمات الدولية، وعقد أمس بخاصية الفيديو كونفرانس.
الاتفاق التاريخي
وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات مُتعددة الجنسيات في مصر، حيث إنه يُكلل جهود وزارة المالية في مُكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
من جانبه، صرح رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن مصر شاركت على مدى سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا إلى أن مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي أعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها إلى ما تم التوصل إلية، متوقعا انضمام دول أخرى للاتفاق مستقبلا.
وأوضح يوسف أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة، من آجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.
منظمة التعاون والتنمية
وأمس الخميس، أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن نحو 130 دولة وقعّت على إصلاح ضريبي عالمي، يضمن أن تدفع الشركات مُتعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأمريكية العملاقة جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، ستخضع لضريبة بنسبة 15% على الأقل.