"سي إن إن" تكشف تورط الخطوط الجوية الإثيوبية في نقل الأسلحة خلال حرب تيجراي

اقتربت الحرب في تيجراي من عامها الأول وسط فظائع وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإثيوبي وقوات إريترية داعمه له، أثناء المعارك خرقت القوات الإثيوبية عددًا من القوانين الدولية، بينها استخدام الطيران المدني في نقل أسلحة، حسبما كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
كشفت الشبكة الأمريكية في تحقيق نشر الأربعاء، عن استخدام شركة الطيران الإثيوبية لنقل أسلحة من وإلى إريتريا خلال الحرب في تيجراي، مستندة إلى وثائق وصور وشهادات عيان.
تظهر الوثائق نقل الأسلحة بين مطار أديس أبابا بإثيوبيا، ومطاري أسمرة ومصوع في إريتريا، منذ نوفمبر الماضي، في انتهاك لقانون الطيران الدولي، الذي يحظر تهريب الأسلحة للاستخدام العسكري على الطائرات المدنية.
الأدلة التي نشرتها "سي إن إن" تكشف انتهاك شروط برنامج التجارة الذي يوفر وصولًا مربحًا إلى سوق الولايات المتحدة والذي استفادت منه الخطوط الجوية الإثيوبية بشكل كبير.
نفت الخطوط الإثيوبية الاتهامات وزعمت أنها تلتزم بجميع اللوائح والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران، وأنها لم تنقل أي أسلحة خلال النزاع. فيما رفضت الحكومة الإثيوبية التعليق على الاتهامات.
توضح الوثائق التي نشرتها "سي إن إن" أن نقل الأسلحة جوًا عبر الخطوط الجوية الإثيوبية بدأ بعد أيام قليلة من اندلاع الصراع في تيجراي.
وتشير الوثائق إلى أنه في 6 مرات منذ 9 إلى 28 نوفمبر عام 2020، أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية فاتورة بعشرات الآلاف من الدولارات لوزارة الدفاع الإثيوبية مقابل مواد عسكرية بما في ذلك بنادق وذخيرة سيتم شحنها إلى إريتريا.
محتويات الشحنة كشفتها بوليصة الشحن الجوي، وفي إحدى الوثائق تم إدراج "طبيعة وكمية البضائع" على أنها "عبوة عسكرية" و"مواد غذائية جافة" كما تضمن اختصارات وأخطاء إملائية مثل "AM" للذخيرة و"RIFFLES" للبنادق و"DFS" للمواد الغذائية الجافة. أرجع موظفو شركة الطيران الأخطاء الإملائية إلى الموظفين في قاعدة بيانات الشحن الذين أدخلوا البيانات يدويًا.
كشفت بوليصة الشحن الجوي وبيان الشحن في 9 نوفمبر 2020، فرض رسوم على إثيوبيا 166398.32 دولارًا مقابل 2643 قطعة من "DFS & RIFFLE WITH AM" على تلك الرحلة.
مع استمرار رحلات الطيران المحملة بالأسلحة، التي تثبتها الوثائق حتى 28 نوفمبر 2020 على الأقل، وقعت مذابح وجرائم ضد الإنسانية في تيجراي على يد القوات الإريترية في 19 و30 نوفمبر على التوالي.
استندت "سي إن إن" لشهود عيان أكدوا أن طائرات ركاب وشحن حملت الأسلحة إلى إريتريا، وانقطعت مسار الرحلات على منصة "Flightradar24" للتتبع الرحلات بمجرد عبورها الحدود الإثيوبية.
وأوضح موظفون أنه بإمكان الموظفين إيقاف تشغيل إشارة "ADS-B" يدويًا على متن الطائرة لمنع تتبع الرحلات الجوية.
وصف عمال الخطوط الجوية الإثيوبية مشاهدة موظفين آخرين في شركة طيران يقومون بتحميل وتفريغ أسلحة ومركبات عسكرية على متن رحلات متجهة إلى أسمرة. زعم بعضهم أنهم ساعدوا في تحميل الأسلحة على الطائرات بأنفسهم. رغم مساعدة موظفي وعمال المطار في شحن الأسلحة، أوقف بعضهم بسبب انتمائه لعرقية التيجراي.
وفي يونيو الماضي نشرت صورًا على منصات التواصل لصناديق أسلحة على متن رحلة تابعة للشركة الإثيوبية، رغم إصدار أوامر سابقة بحذف أي صور من هواتف العاملين في المطار.
وأصدرت الشركة بيانًا نفت فيه بشدة الادعاء بأن طائراتها كانت تنقل أسلحة وزعمت أن الصور مزورة باستخدام "فوتوشوب".
واستخدمت "سي إن إن" تقنيات حديثة ووثائق ومقابلات للتأكد من صحة الصورة وأكدت أنها تعود لرحلة بين 8 و9 نوفمبر الماضي. وتحمل أسلحة وقذائف هاون.
وأكد خبراء طيران، أن تلك المؤشرات تؤكد انتهاك الخطوط الجوية الإثيوبية لاتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة باسم اتفاقية شيكاغو، التي تحظر على الناقلات التجارية نقل "ذخائر الحرب أو أدوات الحرب".