الرئيس الجزائري: مؤشرات أداء الاقتصاد ستشهد تحسنا العام المقبل بفضل الإصلاحات

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ستشهد تحسنا العام المقبل بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأحد، مع الحكومة الجزائرية لدراسة ومصادقة عدد من القوانين، والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية، لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير العاجلة لإنعاش النشاط المنجمي، وكذلك الصيد البحري.
ووجه الرئيس الجزائري، عقب الاستماع إلى عرض رئيس الوزراء حول نشاط الحكومة خلال الاسبوعين الماضيين، بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، والتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والزراعة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الزراعية والبقوليات والعجائن.
كما وجّه تبون الحكومة بإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2022 من خلال ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في القانون الجديد، ووضع آلية لتسهيل التنازل عن السكن الإيجاري للدولة، وتسريع استحداث إنشاء بنك للسكن وإيجاد آلية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.
كما وجه بتكليف وزير العدل الجزائري بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وتصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين.
كما أمر تبون باستحداث مدرستين وطنيتين متخصصتين في الاستصلاح الزراعي بالجنوب الغربي، والشرقي للجزائر .
وحول البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة (شمال شرقي الجزائر) ، شدد الرئيس الجزائري على ضرورة مراعاة متطلبات الولاية، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفك العزلة عنها بربطها مع الولايات المجاورة، وربطها بالسكة الحديدية تمهيدا لإطلاق مناطق للنشاط الصناعي بها.
وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة لإنعاش النشاط المنجمي، وجه تبون بالإسراع في استكمال إجراءات التشغيل الفعلي لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع (غار جبيلات) للحديد و(بلاد الحدبة) للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية، فضلا عن إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم (غار جبيلات) وغيره، من المشاريع المستقبلية، وتكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة، عبر النطاق البحري، للجزائر.
في السياق ذاته، وجه الرئيس الجزائري بالحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، الذين يملكون خبرة، في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.
وحول تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري، أمر تبون بمساعدة أصحاب ورش بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات لهم، وتسهيل توسعة مؤسساتهم، ومنح الحرية اللازمة للناشطين في هذا المجال، بقصد تشجيع المبادرة الفردية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة السمكية، والتشجيع، بكل الوسائل الممكنة للمنتجين.
كما أشار إلى ضرورة تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، من 19 إلى 9 بالمئة على منتجات الصيد ، وإعادة إحياء مشاريع بناء السفن مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا.
كما أعرب الرئيس تبون عن تهانيه إلى قطاع الصناعة الصيدلانية والعاملين به ، الذين شاركوا في إطلاق مشروع التصنيع المحلي للقاح المضاد لكوفيد-19، وكذا العاملين في قطاع المناجم، نظير التقدم المحقق، في تجسيد الأهداف المسطرة.